حظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الضوابط تتضمن حظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى، وقصر استخدام أنظمة الرى على "الرى المحورى" وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر وعدم تجاوز كمية المياه للفدان 3 آلاف متر مكعب كحد أقصى، وفرض رسوم على كميات المياه الجوفية الزائدة على هذه المقننات، بالإضافة إلى حظر استخدام المبيدات والتوسع فى الزراعة العضوية، التى لا تحتاج لأسمدة مدعمة.
إلزام المستثمرين بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه
كما تتضمن الضوابط إلزام المستثمرين بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واقتصار زراعة محاصيل الأعلاف فى مساحة لا تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه فى هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى.
وضع مجموعة من الضوابط لاستخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل الآبار الجوفية
وكشف الدكتور حسام مغازى، أنه تم أيضا وضع مجموعة من الضوابط، لاستخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل الآبار الجوفية فى مشروع المليون فدان، للحد من إهدار الطاقة التقليدية ولحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء شبكة مراقبة للآبار وتركيب عدادات للمياه المستخرجة من الآبار، للتأكد من كميات السحب من المخزون الجوفى طبقا للمقننات المائية المعتمدة.
أوضح المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى أنه فور تحديد المساحات سيتم البدء فى حفر آبار استكشافية تحولها إلى إنتاجية لأنها تساعد فى التحديد الفعلى لحجم المياه الموجودة بالخزان الجوفى، والأعماق التى توجد عليها وكذلك المواصفات الفنية المطلوبة لحفر الآبار، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين ممثلى الوزارات المعنية بمشروع المليون و500 ألف فدان للانتهاء من مراجعة وصياغة كراسات الشروط بحد أقصى منتصف الشهر الجارى تمهيدا لإعلانها من قبل رئيس الجمهورية.
آلية التصرف فى مشروع المليون ونصف فدان ستتم لثلاث فئات
أضاف المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، أن آلية التصرف فى مشروع المليون ونصف فدان ستتم لثلاث فئات أولها الشباب وصغار المنتفعين بنظام التمليك، ثم الشركات المصرية بنظام التمليك أيضا، بينما سيتم وضع نظام للانتفاع طويل المدى للشركات العربية.
وأشار إلى أنه من المقرر استصلاح وزراعة المشروع وتخصيص الأراضى المقرر طرحها على الفئات الثلاث المستفيدة من المشروع، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بوضع الشروط تضم ممثلى وزارات العدل والعدالة الانتقالية والزراعة والإسكان والرى والمالية والتخطيط حيث تضع كل وزارة رؤيتها للتعامل مع مكونات المشروع التنموية المختلفة باعتباره المشروع القومى الثانى بعد مشروع قناة السويس الجديدة.
أوضح جويلى أن الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الآبار الجوفية، منها أن تدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارا" ويستعيد قوته "ليلا"، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولى المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أية تعديات على شبكة الآبار والتحكم فى تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها البرسيم الحجازى.
ويهدف المشروع إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والإدارة وتنمية المشروع تحت مسمى شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد، تمهيداً لطرح المرحلة الأولى من المشروع.
وتمت الإشارة خلال اجتماع الحكومة الماضى إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى".
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى يناقش اليوم الاحتياجات المالية للشركة المصرية للرى والصرف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة