إحالة دعوى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لهيئة مفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة سمير صبرى، المحامى، لحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإهداره الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى.

وقال صبرى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان ارتكب العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التى بدأت بقضايا إهدار الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التى تُعتبر جرائم فى حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التى تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.

واستنكر جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابى على عدد من الكمائن العسكرية فى منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء، والذى أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرًا إلى أن «الإرهاب الحالى يتطلب تكافلاً دوليًا لأنه يمثل حربًا، حيث أن الهجوم على هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها»، وطالب بالتدخل الأجنبى فى الشأن المصرى مستقويًا بالخارج.

وتضامن المجلس مع المُتهمين فى قضية عرب شركس، والذى يعد أحد أبرز الخطايا التى وقع فيها المجلس، خصوصًا أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصرى وضُباط شرطة، وبالتالى كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصرى الصادر مطلع العام الجارى، أمام القضاء العسكرى.

وطالبت الدعوى فى نهايتها محكمة القضاء الإدارى باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللأزمة حيال هذه الدعوى من خلال حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لارتكابه جريمة إهدار هذا الحق الذى يعاقب عليه القانون.