الأمن القومى بـ"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية".. وإبراهيم الهنيدى: اعتبار المهاجر ضحية وتشديد العقوبة على"الناقل".. والسجن لمن هيّأ مكانا لإيواء المتسللين أو ساهم فى نقلهم

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذى أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائله جبر، وأحالته إلى اللجنة العامة للإصلاح التشريعى لمناقشته فى أول اجتماعاتها.

المهاجر غير الشرعى "ضحية"

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون الجديد الذى يتكون من 35 مادة موزعة على 8 فصول، يضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى يلجأ إليها بعض الشباب لأسباب مختلفة من بينها العوز والفقر، بجانب وضع فصل كامل عن العقوبات التى قد تصل إلى السجن المشدد فى بعض الحالات، لافتًا إلى أن مشروع القانون انطلق من فلسلفة قائمة على اعتبار "المهاجر غير الشرعى" ضحية ولا يعتد برضائه، والمذنب هو " الناقل" – من يسهل الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبة عليه.



وأضاف الهنيدى، أن مشروع القانون يسد فجوة فجوة تشريعية ويتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى وصفها بـ"المزعجة"، وذلك بما يتوافق مع التزامات مصر فى الاتفاقات الدولية الموقعة عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف وقف النقل غير المشروع للبشر ورفع مستوى معيشة البلاد الفقيرة والعمل على وقف الحرب المسببة للهجرة غير الشرعية.



وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون وضع فصلا خاصا بالعقوبات من بينها وضع عقوبة للمهرب تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد لو أن التهريب تم من جماعة إجرامية منظمة لأغراض التهريب أو لتنفيذ هدف إرهابى أو فى حال وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.

إيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير قانونى

وأشار الهنيدى إلى أن المشروع عاقب بالسجن كل من هيأ مكانًا لإيواء المهاجرين أو نقلهم أو قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من المهاجرين أو قام بتضليل هيئة التحقيق، بجانب وضع عقوبات على الأشخاص الاعتبارية لو تم ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين لحساب جهة ما، كذلك نص مشروع القانون على أن يتم الإعفاء من العقوبة لكل من أبلغ عن الجريمة قبل وقوعها أو أرشد عنها.

ولفت الهنيدى إلى أن مشروع القانون أعطى السلطات المصرية اختصاص مد سلطتها إذا كانت السفن القائمة بالتهريب مصرية أو المهربون مصريين أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة على أرض مصرية، فى ضوء الاتفاقيات الدولية.

وتابع الهنيدى أن القانون وضع تدابير لحماية و مساعدة المهاجرين غير الشرعيين بإلزام الدولة بحمايتهم وإيوائهم و تسهيل إعادتهم إلى بلادهم بشكل آمن.

وأكد أن القانون نص على تشكيل لجنة وطنية تنسيقية بمجلس الوزراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجانب إنشاء صندوق خاص لحماية المهاجرين غير الشرعيين وحماية الشهود وتؤول إليه حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى القانون.

كما يقبل التبرعات والمنح من الجهات الوطنية والدولية و توجه هذه الحصيلة إلى نفقات إعادة المهاجرين إلى بلادهم أو إلى أى دولة تقبل ذلك فى حال صعوبة الوضع فى بلاد المهاجرين، كما تلزم المحكمة المتهم بجريمة نقل المهاجرين بدفع نفقات إعادتهم إلى بلادهم.