بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى قضية جزيرة البياضية المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وتسلمت المحكمة حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث فى قضية، تطلب للمرة الثانية الموافقة على تصالح المتهمين فى القضية.
وقال ممثل هيئة الدفاع إن طلب التصالح يأتى طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه" الخاص بالتسوية والتصالح فى إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم حسين سالم بالتنازل عن قطعة الأرض.
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة