وصرح محمود بأنه تقدم بطلب الاستبعاد مرفق به صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فى الدعوى التى تقدم بها برقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذى قضى بعدم قبول أوراق أى مترشح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد طارق محمود أنه بموجب ذلك الحكم تلتزم اللجنة العليا للانتخابات باستعباد أى مرشح يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية.
واستطرد فى تصريحاته أن هذا الحكم أصبح نهائيا وبات لا يحق لأحد الطعن عليه وأن المدعو خالد عادل عبد الحليم حسين قد أفصح عن انتمائه الحزبى والتنظيمى برفعه لإشارة رابعة خلال تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل. وقد أرفق طارق محمود صورة ضوئية بتلك الواقعة فى البلاغ.
وأكد طارق محمود أنه سيتقدم ببلاغات ضد المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية فى كل الدوائر على مستوى الجمهورية. وأضاف أنه يمتلك أدلة بأن قوائم حزب النور ستتضمن كوادر تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى على أساس أنهم ينتمون إلى حزب النور، وأنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحريك العديد من البلاغات ضدهم لمنع ترشحهم.
