لاجارد تزور تونس لتقييم الإصلاحات الاقتصادية استجابة لدعوى رئيس الحكومة

تبدأ المديرة العامة لصندوق الدولى كريستين لاجارد زيارة عمل إلى تونس بعد غد الثلاثاء، لتقييم حزمة الإصلاحات التى اتخذتها تونس قبل أيام من المراجعة السادسة لاتفاق الاستعداد الائتمانى والبالغ قيمته نحو 1.7 مليار دولار.

وتأتى زيارة لاجارد إلى تونس والتى تمتد ليومين بدعوة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد بحسب ما ذكر وزير المالية سليم شاكر لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد.

كان خبراء الصندوق توصلوا إلى مجموعة من التفاهمات مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة فى ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، وقال الصندوق إن إقرار هذه التفاهمات مرتبط بموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذى الذى تقرر مبدئيا أن يناقش المراجعة فى أواخر سبتمبر الجارى.

ولدى استكمال هذه المراجعة ، سيتاح لتونس حوالى 303.08 مليون دولار أمريكى.

ويشترط الاتفاق بين السلطات التونسية وصندوق النقد تنفيذ حزمة من الإصلاحات قبل ضخ القسط الأخير من القرض أواخر العام الجارى.

وتشمل تلك الإصلاحات رسملة البنوك العمومية ومراجعة دعم الطاقة والنظام الضريبى والشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.

وتواجه تونس صعوبات فى تحقيق انتقال اقتصادى يضاهى الانتقال السياسى الذى حققته على مدى أربع سنوات بعد أحداث الثورة فى 2011 .

وراجعت الحكومة تحت وطأة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب تداعيات الهجومين الإرهابيين على متحف باردو وعلى فندق بمدينة سوسة، توقعات النمو هذا العام إلى ما دون 1 بعد أن كانت ما بين 2.5 و3 %.

وأوضح الصندوق ، فى بيان له فى وقت سابق ، أنه فى ظل مستوى البطالة البالغ 15.2% تتضح الحاجة الملحة للمضى قدما بالإصلاحات الهيكلية لتشجيع خلق فرص العمل والمساعدة فى تلبية تطلعات الشعب التونسى من أجل مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح.

وكان المجلس التنفيذى للصندوق قد وافق فى السابع من يونيو 2013 على اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى يغطى عامين ويتيح لتونس موارد قدرها حوالى 1.68 مليار دولار.

وحصلت تونس حتى نهاية 2014 على حوالى 1.15 مليار دولار أمريكى من قيمة القرض.

وصدرت الموافقة فى مايو 2015 على تمديد الاتفاق مع تونس لمدة سبعة أشهر حتى نهاية العام الجارى لمنح المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

وقال وزير المالية سليم شاكر إن الحكومة التونسية لم تقرر بعد طلب دعم جديد من صندوق النقد الدولى لكنه لم يستبعد إمكانية التفاوض بشأن برنامج تعاون ثان مع الصندوق.