مسودة قانون الأحوال الشخصية تعود إلى الساحة من جديد.. الكاثوليكية: اجتماع ودى بين ممثلى الكنائس للنقاش فى سبتمبر.. و"الإنجيلية": لم يدعُنا أحد ونرحب بالحوار.. والأسقفية: فرصة لمتابعة المستجدات

عادت مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى الساحة من جديد، بعدما أعلن الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الكنائس سوف تعقد اجتماعًا للنقاش حول مسودة القانون.

وقال رفيق جريش، لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع لن يخرج عن الإطار الودى وسوف نستمع لملاحظات كل كنيسة على حدة حول مسودة القانون.

وأوضح منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، أن كنيسته لم تتلق أى دعوات أو اتصالات هاتفية حتى الآن، من أجل المشاركة فى الاجتماع معتبرًا الأمر فرصة للحوار ومتابعة المستجدات، كما أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية أن الكنائس الإنجيلية لم تتلق حتى اليوم أى دعوات للمشاركة مع التأكيد على ترحيب الكنيسة الإنجيلية بالحوار مع باقى الكنائس.

وكانت اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية، استقرت على بعض الملاحظات بمسودة القانون، أهمها المادة الثالثة من الفصل الأول الخاص بالزواج التى تشرع الخطبة من سن 17 عاما، رغم أن قانون الطفل يحظر ذلك، كما اعتبرت أن الزنا الحكمى توسعًا هادمًا للأسرة، ورفضت إدراج طوائف المرمون والشهود يهوه كطوائف غير معترف بها ضمن المسودة، كذلك رفضت أيضًا إدراج الزواج المدنى ضمن مواد القانون، باعتباره لا يحتاج إلى تشريع توافق عليه الكنائس.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تفاصيل لائحة الأحوال الشخصية الداخلية التى يجرى العمل بها داخليًا فى المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية التابع لها، دون أن تلزم هذه اللائحة باقى الكنائس، وتضمنت اللائحة لأول مرة درجات تقاضى فى ملفات الأحوال الشخصية، وقسمت العمل بين المجالس الإكليريكية عن طريق ما يسمى بدائرة الإقليم وتخضع كل الدوائر، لرئيس المجلس الإكليريكى العام، ولا تفتح ملفات جديدة بعد تطبيق اللائحة لمن سبق لهم فتح ملفات طلاق قديمة لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ تطبيق اللائحة.

ومن المنتظر أن يعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيمنار فى نوفمبر المقبل للتصويت على مواد قانون الأحوال الشخصية داخليًا قبل طرحه للنقاش مع باقى الكنائس.