اتحاد العمال فى ندوة حول الخدمة المدنية: رفض القانون هدفه زعزعة استقرار الوطن.. صفوت النحاس: منح المرأة مزايا عديدة وضمن للعامل حق الخروج المبكر على المعاش.. وخبير: تعديل جداول الأجور أبرز الإيجابيات

أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما يثار حول رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار فى الوطن وهو أمر مرفوض من الجميع، لأننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها.

الاعتراضات على القانون لتحقيق مصالح شخصية

وأضاف أن ما يفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية فى اطار توجهات خارجية مرفوضة.

وقال خلال كلمته فى ندوة سكرتارية المرأة العاملة حول "قانون الخدمة المدنية لنا أم علينا" والتى نظمها الاتحاد العام اليوم والتى أدارها صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، إن القانون سوف يعرض على مجلس النواب القادم للتصديق عليه، و"القانون ليس قرآنا ومواده قابلة للتعديل وده ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة".

واستعرض صفوت النحاس، بالشرح الميزات التى تضمنها قانون الخدمة المدنية النظام الجديد للتوظيف والذى أخذ بأفضلية النجاح فى المسابقات وفقًا للكفاءة، عن طرق الحصول على الدرجات النهائية فى الامتحانات الخاصة بشغل الوظائف التى تعلن عنها الحكومة بعد أن كان القانون القديم يسمح بالتعيين طبقًا لأقدمية المؤهل والسن دون الاعتداد بالكفاءة.

وأشار إلى أن جدول الأجور خفض سنوات الترقية ورفع نسبة العلاوة الدورية على أن تشمل الدورية قيمة الأجور الإضافية والخاصة بنسبة 100% وما زاد عن ذلك يتم احتسابها تحت بند الحوافز، لافتًا إلى أن القانون الجديد أعطى للعامل التظلم لرفع الجزاء عنه مع الاحتفاظ به فى الملف وذلك للمقارنة لزميله المجد عند الترقية التى أقرها القانون الجديد وهى 15%.

وقال "النحاس" إن القانون أجاز للعامل الحق فى الخروج للمعاش المبكر فى سن الـ50 عامًا مع الحصول على كل مستحقاته على أن تتحمل الدولة اشتراكه فى التأمينات عن مدة 5 سنوات، ويتم ترقيته على الدرجة الأعلى فى الوظيفة وهذا يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعى للقوات المسلحة.

القانون أعطى مزايا للمرأة

وأضاف أن القانون أعطى للمرأة العاملة مزايا إضافية لم تكن فى القانون 47 منها رفع مدة إجازة الوضع لمدة 4 شهور بدلاً من ثلاثة بأجر كامل واستمرار حقها فى الحصول على إجازة لرعاية الأطفال مدة تصل إلى 6 سنوات خلال مدة عملها.

وقال عبد الرحمن خير مستشار الاتحاد العام، إن اتحاد العمال يطالب منذ 20 عامًا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الذى كان يهدر حقوق العاملين بالدولة كما طلبنا من قبل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 157 بشأن موظفى الخدمة المدنية بما يسمح بحق التنظيم النقابى بالتفاوض مع الحكومة والتى لم تستجب حتى الآن، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد به من الإيجابيات مثل تعديل جداول الأجور والمسميات الخاصة بالترقيات رغم أنه لم يأخذ حقه فى المناقشة وأن ما يحدث من مزايدة من ما تسمى بالنقابات المستقلة وآخرين هدفها تدمير مصر.