قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدا لله، عدم اختصاص المحكمة ولائيا فى الدعوى المطالبة بسحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده إلى وزارة الدفاع.
وكان المهندس إبراهيم الفيومى رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الرى وإسناده لوزارة الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة