أكد المستشار إسلام إحسان، الرئيس بهيئة النيابة الإدارية، أنه لا يتمتع الوزراء بأى حصانة جنائية عند ارتكابهم أية جرائم جنائية أثناء عملهم الوزاري أو بسببه، إنما يخضعون للقواعد العامة فى التحقيق والمحاكمات الجنائية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار المستشار إحسان فى تصريحات صحفية تعليقًا على القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد تقديمه استقالته إلى أنه طبقًا للمادة 173 من الدستور الحالى الذى ألغى لأول مرة في تاريخ مصر ما كان مقررًا في الدساتير السابقة من تمتع الوزراء بنظام إجرائي خاص ومحكمة خاصة لمحاكمتهم جنائيًا، ووفقًا لأحكام الدستور الحالي لا يمنع ترك الوزير الخدمة من الاستمرار في مساءلته جنائيًا عما ارتكبه من جرائم أثناء وجوده بالوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة