الصحف الأمريكية: القبض على وزير الزراعة انعكاس لوعد السيسى بمكافحة الفساد.. صراع بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا حول أنشطة التجسس.. ومسئولة أمريكية تطلب إعفاءها من إصدار تراخيص زواج للمثليين

صراع بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا حول أنشطة التجسس

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن صراعات الحكومة الأمريكية مع شركتى "آبل" و"مايكروسوفت"، تعكس مقاومة متزايدة من قبل الشركات العازمة على إظهار جهود لحماية معلومات العملاء.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن فى تحقيق شمل الأسلحة والمخدرات، حصلت وزارة العدل الأمريكية على قرار من المحكمة، هذا الصيف، يطالب شركة أبل بتسليم الرسائل النصية بين المشتبه بهم ممن يستخدمون أجهزة "آى فون"، وقت الحاجة.

لكن شركة آبل ردت قائلة، إن نظام الرسائل الإلكترونية لديها مشفر ولا يمكن للشركة أن تمتثل لهذا الطلب، وحذر مسئولو الحكومة الأمريكية، منذ عدة أشهر، أن هذا النوع من المواجهة لا مفر منه لأن شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل تستخدم نظام تشفير صارما للغاية.

وتأتى المواجهة، بعد رفض شركات التكنولوجيا العديد من الطلبات المماثلة من جانب الحكومة، مما دفع بعض كبار مسئولى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI لرفع دعوة قضائية، ذلك بحسب مسئولين سابقين وحاليين.

وتقول نيويورك تايمز: إن الصراعات بين الحكومة وشركتى "آبل" و"مايكروسوفت"، تعكس مقاومة متزايدة من جانب شركات التكنولوجيا، فى حقبة ما بعد إدوارد سنودن، حيث باتت الشركات أكثر إصرارا فى إظهار جهودها لحماية معلومات عملائها.

وسنودن هو الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومى الذى استطاع تسريب عشرات آلاف الملفات السرية والتى كشفت عن أنشطة تجسس الوكالة على المواطنين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة فى الخارج.

وكلف الرئيس الأمريكى باراك أوباما كلا من البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلى ومسئولى الأمن الإلكترونى، جنبا إلى جنب مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالات الاستخبارات، باقتراح حلول لهذه القضية.

وقال موظفون من وحدات إنفاذ القانون: إن مسئولى العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى يشعرون بالإحباط لعدم تحرك البيت الأبيض بسرعة أكبر والتحدث صراحة بشأن هذه المعركة التى تبدو شركات التكنولوجيا وشيكة على الفوز بها.

مسئولة أمريكية تطلب إعفاءها من إصدار تراخيص زواج للمثليين بعد سجنها

ذكرت صحيفة ديلى بيست أن مسئولة فى ولاية كنتاكى، مسجونة بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن دأبت على رفض إصدار تراخيص زواج للمثليين، تسعى للحصول على إذن استثنائى من محافظ ستيف بشير، للسماح لها بعدم إصدار تراخيص زواج للمثليين، على أساس احترام حرياتها الدينية.

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن منظمة "ليبرتى كونتى" القانونية غير الحكومية، المعنية بالدفاع "كيم ديفيز"، تقدمت بطلب للدائرة السادسة من محكمة الاستئناف فى ولاية كنتاكى، بإعفاء المسئولة المنتخبة من إصدار تراخيص الزواج لهذا النوع من الأزواج، لأنه عقيدتها المسيحية تبرر إعفاءها من توقيع هذه التراخيص.

ولا تزال ديفيز، وهى مسئولة منتخبة فى منطقة روان فى ولاية كنتاكى، محتجزة وراء القضبان منذ 5 أيام بعد اتهامها بازدراء المحكمة وتحديها أمرا قضائيا بإصدار تراخيص زواج للشواذ جنسيا، وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت فى يونيو الماضى شرعية زواج الشواذ، أو كما يتم وصفهم بالمثليين.

وقبيل سجنها، قال القاضى: إنه يمكن إعفاء ديفيز فى حالة سماحها لنوابها أن يمنحوا التراخيص، وهو الأمر الذى رفضته المسئولة قائلة: "لا يمكنك أن تنفصل عن شىء مستقر فى قلبك وروحك، لقد وعجت بأن أحبه من كل قلبى وعقلى ورحى لأننى أريد أن أجعل السماء موطنى".

وقال القاضى إنه ليس أمامه بديل سوى سجن ديفيز، لأن الحكم بفرض غرامة عليها لن يغير رأيها، وأضاف أن السماح لمعتقدات شخص ما بأن يبطل سلطة المحكمة سيكون مثالا خطيرا.

القبض على وزير الزراعة انعكاس لوعد السيسى بمكافحة الفساد

تابعت وكالات الأنباء العالمية خبر القبض على وزير الزراعة صلاح الدين هلال، بتهمة تقاضى رشاوى مقابل بيع أراض تابعة للدولة بثمن بخس لأحد رجال الأعمال، فى أول قضية فساد كبرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر.

وقالت وكالة الأسوشيتدبرس: إن الحكومة المصرية ضجت على مدار عقود بمزاعم الفساد، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأراضى، لكن الرئيس السيسى طالما أكد محاربة الفساد كأولوية وتعهد مرارا بملاحقة المسئولين الفاسدين، وقد جاء اعتقال هلال كأكبر قضية تتعقبها إدارته.

وإتفقت مع الإذاعة الألمانية دويتشيه فيله التى أشارت إلى أن الرئيس السيسى طالما وعد بتخليص البلاد من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد جاء اعتقال وزير الزراعة باعتباره أكبر قضية كسب غير مشروع تعقبتها الحكومة المصرية حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لم تستثن حتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى تم تغريمه 125 مليون جنيه مع نجليه فى مايو هذا العام، حيث كان قد تم اتهام عائلة الرئيس الأسبق باختلاس الأموال المخصصة لصيانة القصر الرئاسى.

جاء اعتقال وزير الزراعة وثلاثة مسئولين آخرين، بعد اتهامهم بقبول هدايا شملت، عضوية فى النادى الأهلى وملابس راقية وهواتف محمولة وإفطارا رمضانيا فى أحد الفنادق الفخمة تكلف أكثر من 14 ألف جنيه ورحلات حج لـ16 شخصا، بالإضافة لفيلا تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه، ذلك مقابل إعادة تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال.