أزمة بريطانيا التكنولوجيا
ظهرت بوادر هذه المشكلة الكبيرة على مدار عام 2015 حيث تعطلت الكثير من البنوك وواجه المستخدمون مشكلات فى استخدام حساباتهم البنكية بسهولة وسلاسة، كما عانت بريطانيا من مشكلات فى نظام المدفوعات الالكترونية الذى يعتمد عليه الملايين من المواطنين، وهو الأمر الذى أرجعه الكثير من الخبراء إلى ضعف نظام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى البلاد، بينما يظن الكثيرون أن البنوك غير مدركة حجم الخطر الذى تواجهه والثغرات التى تهدد أمن المستخدمين ولا تعبأ بهذه المشكلة، وهو الأمر غير الصحيح فمشاكل تكنولوجيا المعلومات ترجع إلى نقص مزمن فى الموظفين المؤهلين للعمل فى المجال التكنولوجى فى جميع أنحاء البلاد، وهى المشكلة التى تزداد سوءا ومن المتوقع أن تصل إلى أزمة كبرى، ففى نفس الوقت الذى تحاول فيه البنوك الانتقال إلى العصر الرقمى، لا تستطيع العثور على الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه المهام التكنولوجية المتطورة، مما يضع أمن المستخدمين فى خطر وقد يلحق أضرارا بالاقتصاد.
تعد أزمة تكنولوجيا المعلومات مشكلة دولية، ولكن تظهر بشكل واضح فى بريطانيا، حيث تقدر المفوضية الأوروبية عجز بريطانيا فى العمال المؤهلين لنحو 55 ألفا عام 2015، فى المرتبة الثانية بعد ألمانيا، وستظل الأزمة إلى ذروتها العام القادم.