وشمل القرار حظر صيد "الزريعة" السمك الصغير، من بحيرة المنزلة، وضبط جميع السيارات المحملة بالزريعة، غير المعلومة المصدر، وتسلم الزريعة لمنطقة الثروة السمكية بالمنزلة. ومنع قرار الصيد بإقامة الحواجز، أو الحوض أو "اللبش" أو"الزلاليق" أو أى نوع من أنواع السدود أو الحواجز، أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرة أو على شواطئها.
وأعلن القرار أنه سيتم التحفظ على العائمات والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، ببحيرة المنزلة ولمدة 3 أشهر، فى المرة الأولى، و6 أشهر فى حالة تكرار المخالفة، وسنة للمرة الثالثة.
وأجاز القرار للهيئة العامة للثروة السمكية باستخدام المعدات المتحفظ عليها، فى أعمال التطهير، وإزالة التعديات خلال فترة التحفظ، جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة السمكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة