البرلمان يحاكم هشام جنينة.. توقيعات للنواب لإحالته للنيابة واستجوابه بالمجلس.. مصطفى بكرى: تصريحات رئيس المركزى للمحاسبات تشوه مصر.. أنور السادات و25 نائبا يطالبون باستدعاء "تقصى الحقائق"تحت القبة

أثار تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ،بوجود فساد يصل لـ600 مليار جنيه، الذى كشف خطأ هذا الرقم غضب نواب مجلس النواب، حيث اتفق النواب على ضرورة دراسته واتخاذ قرار بعزل جنينة فى حال ثبوت مضمون التقرير ،حيث وضع 50 نائبا برئاسة، النائب مصطفى بكرى عضو ائتلاف دعم مصر ، طلب الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بارتفاع تكلفة الفساد بمصر الـ"600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة .
وأكد بكرى أن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات، التى أدلى بها جنينة على الأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعى بعد نشره معلومات مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر، والتأثير على مركزها الخارجى ومحاسبته، بالإضافة إلى إفشائه أسرار على غير القانون وهو ما يضع جنينة أمام محاسبة قانونية.

وتابع: "هذا الرجل كذب ولابد من محاسبته"، لافتا إلى أن "جنينة" يتعمد الإساءة لمصر فى الداخل والخارج، الأمر الذى يؤثر على الاستثمار.

فيما تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة ولجنة تقصى الحقائق، التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض للاستماع والإطلاع على أدلة وما استند إليه جنينة، وما لدى لجنة "تقصى الحقائق" بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة.

وقال السادات، إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين، التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينة.

وأضاف السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة، تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.

الهيئة البرلمانية المصريين الأحرار يبحث على طاولته

فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار ، أنه سيتقدم فور وصوله إلى البرلمان بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمطالبته بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة إرسال تقرير تقصى الحقائق إلى المجلس لعرضه ومناقشته والوقوف على الحقيقة.
وأوضح أبو العلا أن خطوة عرض التقرير على البرلمان لن تتم إلا بعد انتهاء مهمة المجلس فى مناقشة القوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان، أى بعد 13 يوما من الآن، حتى يكون المجلس مهيئا لأخذ الوقت المتاحة لمناقشته الوقوف على الحقائق.

وأضاف أبو العلا، أنه الطلب الذى سيتقدم به سيتضمن مطالب رئيس المجلس أيضا باستدعاء هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للتحقيق معه فى الأمر أمام كافة النواب، مؤكدا أنه سيقدم هذا الطلب أيضا إلى الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لأخذ موقف جماعى من هذا الأمر.

أكد النائب، محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن مجلس النواب سيقوم بدراسة التقرير الذى صدر عن لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول ما ذكره هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من إهدار 600 مليار جنيه، كمحصلة للفساد فى مصر عام 2015 ـ تقريرها اليوم إلى الرئيس، بعد أن أحال الرئيس التقرير إلى رئيس مجلس النواب لدراسته.
وأوضح "العرابى" لـ "اليوم السابع"، أن المجلس سيعد تقريرا بنتائج مناقشاته بعد مناقشة التقرير فى جلسة عامة، ومن الممكن أن يتم الاتفاق على استدعاء "جنينة" لمناقشته فى التقرير.

وأشار النائب البرلمانى طارق الخولى ، إلى أن مجلس النواب لم يحدد بعد موعد مناقشة التقرير الذى صدر عن لجنة تقصى الحقائق، التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول ما ذكره هشام جنينة، تقريرها اليوم، الأربعاء، إلى الرئيس، بعد أن أحال الرئيس التقرير إلى رئيس مجلس النواب لدراسته.

وأوضح "الخولى" لـ "اليوم السابع"، أن الدستور ينص على أن كافة التقارير التى تصدر من الأجهزة الرقابية من حق البرلمان الاطلاع عليها لمناقشتها ووضع تقرير بشأنها، وعليه قد يتم استجواب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة.
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل الدستور إنه لابد قيام البرلمان بإجراء تحقيق قانونى وان يبحث المجلس الأمر بشكل دقيق لافتا إلى ضرورة أن يكون البعد القانونى حاضرا، وأن تسفر عن وجود جرائم جنائية سواء من قبل الاتهام وبعده.

وأضاف رئيس جهاز المحاسبات قابل للعزل بنص الدستور حيث تنص المادة 216 على أن القانون هو الذى يحدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم لافتا إلى أن القانون 89 لسنة 2015 بشان إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم إذا فقد أخل بواجباته وفقد أحد شروط الصلاحية للمنصب أو فقد الثقة والاعتبار.



وطلب النواب الموقعون، حسب البيان، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة.

موضوعات متعلقة..

- بالفيديو..مصطفى بكرى: هشام جنينة له علاقة بالإخوان.. ولو فشل البرلمان ضاعت مصر

- طارق الخولى: استجواب هشام جنينة حق أصيل للبرلمان

- أيمن أبو العلا: سأتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان لاستجواب هشام جنينة

- 25 نائباً يوقعون على طلب لاستجواب هشام جنينة حول تقرير "تقصى الحقائق"

- بلاغ للنائب العام يطالب بمنع هشام جنينة من السفر

- "الإصلاح والنهضة": لابد من الحفاظ على حيادية واستقلال المركزى للمحاسبات

- مصطفى بكرى: هشام جنينة كذب.. و50 عضوًا وقعوا طلباً لإحالته إلى النيابة

- من يحاسب رئيس جهاز المحاسبات؟.. "جنينة" استغل تحصين منصبه فى اتهام مؤسسات الدولة بالفساد والإساءة لوضع مصر دوليا.. هل يتحرك مجلس النواب لاستجواب المستشار؟.. وقانون 89 يطيح برئيس المركزى للمحاسبات