"النقل" توقع مذكرة تفاهم مع شركة استمارات لأنظمة تقنية المعلومات بالإمارات

شهد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة استمارات لأنظمة تقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال الحلول الإلكترونية فى المنطقة العربية، وذلك فى المجالات المختلفة للتطبيقات الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

ووقع عن الجانب المصرى الدكتور ماجد سلطان مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الإماراتى خميس بن سالم السويدى رئيس مجلس إدارة الشركة، ويأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار خطط التنمية القومية للحكومة المصرية، والذى يحقق بدوره التنسيق والتكامل والربط بين قطاع النقل وكافة القطاعات الأخرى، وحرصت وزارة النقل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البرى والنهرى والبحرى من خلال السكك الحديدية والطرق والكبارى والنقل النهرى والبحرى والإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم فى مجال النقل الأمن، وإتباع أحدث النظم التكنولوجية الذكية وتطبيقاتها بقطاعاتها المختلفة.

وقال وزير النقل، إن مذكرة التفاهم تشتمل على تحديد مجالات التعاون المشتركة فى تبادل ونقل الخبرات والمعرفة الفنية فى مجالات تطوير وتنفيذ تقديم الخدمات الإلكترونية، ونظم إدارة وتأمين النقل والطرق الذكية، الدراسات، البحث العلمى والابتكار والاستثمار بواقع المشاركة فى الإيرادات ومباشرة إدارة وتنفيذ مشروعات إدارة وتأمين الطرق باستخدام التقنيات التكنولوجية والإلكترونية والخدمات الحديثة، بما يخدم ويحقق أهداف خطة التنمية الحكومية بجمهورية مصر العربية، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين فرق العمل المشتركة التى ستشكل وفق هذه الاتفاقية وإمكانية تبادل الوسائط، التطبيقات الإلكترونية، الدراسات، التقارير، الإصدارات والأبحاث الصادرة المتوفرة لدى الطرفين فى مجالات الاهتمام المشترك وتقديم كافة الاستشارات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك فى تنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات، الندوات، الدورات التدريبية، وورش العمل، وتبادل الزيارات ودعوة منتسبى الطرفين للحضور طبقاً للأنظمة المتبعة لدى كلا الطرفين ومجالات التعاون الأخرى التى يتفق عليها بينهما ضمن الإطار العام لمذكرة التفاهم.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد سلطان، أنه سيتم تطبيق مذكرة التفاهم من خلال فريقى عمل من الطرفين برئاسة الممثلين الفنيين، وإقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة، وتحدد مساهمة كل طرف بكل نشاط.