رئيس البرلمان يقنع مرتضى منصور و"حقوق الإنسان" بالالتزام بقرارات القوانين

الأربعاء، 13 يناير 2016 03:19 م
رئيس البرلمان يقنع مرتضى منصور و"حقوق الإنسان" بالالتزام بقرارات القوانين على عبد العال
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أقنع النائب مرتضى منصور، رئيس اللجنة، والنواب الأعضاء بها، بالالتزام بقرارات القوانين المحالة إلى اللجنة لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك بعدما التقته اللجنة، فى ضوء اعتراضها على تلك القرارات، على خلفية كونها لا تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف "مخاليف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن "عبد العال" قال إن تلك اللجان خاصة فى شكل لجان نوعية، ولا يشترط أن تكون قرارات القوانين المُحالة إلى كل لجنة، لها علاقة باختصاصها، مشيراً إلى أنهم سيعاودون الاجتماع مرة أخرى الآن.

وكان النائب مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق الإنسان، المُكلفة بمراجعة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، قال للنواب خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس، اليوم، أن قرارات القوانين التى جاءت إلى اللجنة لمراجعتها ليس لها علاقة باللجنة، وأن توزيع قرارات القوانين على اللجان عشوائياً، واقترح لقاء رئيس البرلمان، لإبداء اعتراضهم على تلك القرارات، وتابع: "سنطلب منه إما عرض كافة القرارات بقوانين، أو إرسال لنا قرارات بقوانين متعلقة بحقوق الإنسان".


موضوعات متعلقة..


اللجنة الدينية توافق على جميع القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان

بالصور.. ننشر تقرير قرارات القوانين المُحالة للجنة حقوق الإنسان لمراجعتها

بالصور.. لجنة الدفاع بمجلس النواب توافق على 12 قرارا بقانون

مرتضى منصور ونواب "حقوق الإنسان" يلتقون رئيس البرلمان لللاعتراض على قرارات القوانين

بالصور.. مرتضى منصور: القرارات بقوانين المعروضة على "حقوق الإنسان" لا تخص اللجنة

بالصور.. بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب مرتضى منصور

لجنة الصحة بمجلس النواب توافق مبدئياً على 5 قرارات بقوانين

ننشر أهم القوانين المقرر مراجعتها بلجنة "الشئون الخارجية" بالبرلمان

هيثم الحريرى: هناك إجماع بلجنة القوى العاملة لرفض قانون الخدمة المدنية

رئيس "العلاقات الخارجية" بالبرلمان: نقدم تقرير اللجنة لرئيس المجلس.. السبت

نائب بـ"التشريعية": لا أؤيد إلغاء أو تعديل قانون التظاهر













مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة