فتح باب التصدير للأرز برئ من ارتفاع أسعاره بالسوق المحلى..رئيس الشعبة: حجم الصادرات المصرية لا يتخطى الـ20 ألف طن منذ السماح بالتصدير.. ويؤكد: 200 جنيه ارتفاعا فى سعر الطن بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، براءة قرار الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير الأرز المصرى مطلع أكتوبر الماضى، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن من ارتفاع أسعار طن الأرز بواقع 200 جنيه.

وأضاف رجب شحاتة، رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسباب الارتفاع ترجع إلى سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للأرز تشهد انهيارًا ملحوظًا بتراجع قدره 1000 جنيه فى الطن عن سعر طن الأرز المصرى فى السوق العالمية.

وأشار شحاتة، إلى أن سعر طن الأرز عريض الحبة، يتراوح بين 2200 و2250 جنيهًا، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 3300 و3500 جنيه، فى حين يصل سعر طن الأرز رفيع الحبة بين 3000 و3150 جنيهًا.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، شرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.

وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، وصولا لأهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ6 أشهرالمقبلة ، وهى مدة سريان القرار، خاصة أن هناك فائضا فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءاً من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.

من جانبه، قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار إعادة فتح باب تصدير الأرز، سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين فى تحسين دخلهم.

وأضاف السويدى، أن القرار سيسهم فى رفع دخل الفلاح ويساعد على زيادة الدخل القومى بنحو 800 مليون دولار سنويا.

وأكد السويدى، أن استجابة الحكومة لهذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق للفلاح سعرا أعلى لبيع محصوله، ما يساهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف السويدى أن هذا القرار من شأنه زيادة الواردات من العملية الأجنبية إلى 600 مليون دولار سنويا، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للصناعة ويساعد فى تقليص عجز الموازنة 2 مليار جنيه سنويا بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن.