مجدى العجاتى: الحكومة ستلقى بيانها بعد خطاب الرئيس أمام البرلمان.. وبناء الكنائس وفقا لمشروع القانون الجديد بـ"ترخيص من المحافظ".. ومجلس النواب لم يتمكن من التصويت الاليكترونى بسبب "اللائحة"

الأربعاء، 13 يناير 2016 05:45 م

المستشار مجدى العجاتى

كتبت : نور على – نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستلقى بيانها أمام مجلس النواب عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس التى من المقرر أن يلقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه أمام نواب الشعب.

وأضاف العجاتى، أنه لا يوجد نص فى الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها فالأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره، كما أنه لا يوجد سوابق برلمانية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تسرع الحكومة بطرح برنامجها حتى تحصل على ثقة استمرارها من عدمه.

وعن أبرز ملامح الأجندة التشريعية التى أعدتها الوزارة ضمن إطار برنامج الحكومة، أكد أنها تتضمن عددا من مشروعات القوانين ذات الاهمية والأولية وفى مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد إقراره من مجلس الوزراء اليوم، ليتم إحالته إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أنه أوصى بأولوية مناقشتها.

وأضاف العجاتى، أن مشروعات قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بجانب قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تأتى فى مقدمه المشروعات بأجندة الوزارة خاصة أن الدستور حدد إصدارها فى اول دور انعقاد، قائلاً "الدولة لها مصلحة فى الإسراع من إصدار هذه القوانين شريطة أن تحظى بقبول مجتمعى".

مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس

ولفت العجاتى، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد لقاءه البابا تواضروس وثلاث إجتماعات مع الانبا بولا والكنيسه الانجيليه، مؤكداً على أن الحكومة تقف على مسافة واحده من جميع الطوائف المسيحيه.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أن يتم بناء الكناس وفقا لترخيص صادر من المحافظ، وتم إلغاء شروط موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على بناء الكنائس كما كان فى الماضي.

وتابع الوزير، ان معظم الحقوق التى نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين وهى مدرجة على الاجندة التشريعية وفقا لترتيب اولويات الحكومة : مشددا على ان الحكومة تعى ان عليها التزام بمنح الاولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديدا فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.

الجهاز المركزى للمحاسبات مستقل

وتطرق الوزير فى حديثه إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للرد على تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا: إن هذا الأمر بعيد عن اختصاصا الحكومة ووزارة الشئون القانونية لاسيما أن الجهاز مستقل وأن اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهورى من الرئيس السيسى.

وحول التصويت الاليكترونى، قال إن البرلمان حتى الأن لم يتمكن من التصويت الاليكترونى لأن اللائحة السارية للمجلس تتحدث عن تصويت من خلال رفع الايدى والنداء بالأسم وليس التصويت الالكتروني.

وتعقيباً حول إمكانيه مناقشة البرلمان للحساب الختامى للموازنه للعام الماضى، قال: الحساب الختامى لن يرسل للبرلمان لأن المدة التى حددها الدستور لإرسال الحساب الختامى للبرلمان والمحددة بـ6 أشهر من تاريخ إقرار الموازنه انتهت.