الجارديان: "حصانة" رئيس وزراء قطر السابق محور دعوى قضائية فى بريطانيا

استمرت المعركة القضائية بين محامى رئيس وزراء قطر السابق، شيخ حمد بن جاسم بن جابر الثانى، وبين المواطن البريطانى من أصل قطرى فواز العطية، وبعد أن اتهم الأول باختطاف الثانى وتعذيبه فى محكمة بريطانية، أدعى فريق محاميه أن رئيس الوزراء لا يجب أن يتمتع بحصانة دبلوماسية.

واتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركا فى محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام فى 2022.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شيخ حمد، وهو من بين أثرياء العالم، من الممكن أن يتم التحقيق معه بشأن منح كأس العالم عام 2022، وعملية مالية متعلقة ببنك "باركليز"، إذا حرم من حصانته الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن بريطانى ولد فى لندن، ويزعم أن عملاء قطريين تابعين لبن جاسم قاموا باحتجازه فى الدوحة لمدة 15 شهرا وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب.

وأكد العطية أنه احتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للاستجواب وهو مكبل. وتضيف الصحيفة أن حمد بن جاسم ينفى هذه الادعاءات مشيرة إلى أنه كانت لديه ثروة تقدر بـ12 مليار دولار (7.8 مليون جنية استرلينى) عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها فى يونيو عام 2013، فى الوقت الذى يعد فيه شخصية بارزة فى هيئة الاستثمار القطرية، التى أشرفت منذ عام 2000 إلى 2013 على استثمارات كبيرة منها سلسلة متاجر هارودز، وقرية لندن الأولمبية. ويقول محامو بن جاسم، أن هذه الإدعاءات ليست سوى "مزيج من تشويه الحقائق والمبالغة، بل محض تلفيق"، مؤكدين أن رئيس الوزراء السابق لم يأمر بهذا، وليس له علاقة باحتجازه.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم تقديم الدفاع حتى الآن من قبل رئيس الوزراء السابق، لأن محاموه يتحدون الولاية القضائية للمحكمة باعتبار أنه كدبلوماسى يجب أن تكون لديه حصانة. وتدور الدعوى القضائية حول نزاع حول ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أمير فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998.

وتقول الصحيفة أن محامى العطية- عمران خان وشركاؤه- قدموا للمحكمة دعوى تقول أن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، الأمر الذى دفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق باحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة". واستمر العداء، تضيف الجارديان، لقرابة العقد، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه.