بعد اجتماع رئيس "النواب" ورؤساء الهيئات.. عبد العال: عودة البث بعد إنجاز القوانين.. خليل: استدعاء جنينة.. قرطام: إنهاء لائحة البرلمان خلال أسبوع .. وحسب الله: النواب يريدون "ركن" سياراتهم بساحة المجلس

عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لقاءً استمر لما يزيد عن الـ3 ساعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، اتفقوا خلاله على بحث مسألة إعادة البث التلفزيونى المباشر للجلسات بعد انتهاء مدة الـ15 يوما المعنية بنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس الأسبوع المقبل تضم الأحزاب وعددا من المستقلين بواقع 10 نواب، وأخيراً استدعاء المستشار هشام جنينة، للاستماع إلى أقواله خاصه، بعد ورود تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحاته إلى المجلس اليوم.

وأكد رئيس مجلس النواب، وفقا لبيان صادر منذ قليل، على أن البث المباشر سيعود عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات بقوانين، وقال الدكتور على عبد العال أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماعات أخرى مع ممثلى المستقلين والمرأة.

الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قال إن اللقاء تطرق إلى مسألة تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الرئاسة حول تصريحات المستشار هشام جنينة، والذى وصل إلى مجلس النواب، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة التقرير بجانب استدعاء "جنينة" و"لجنة تقصى الحقائق" للاستماع إليهما الأسبوع المقبل، وتحديداً عقب الانتهاء من القوانين المنظورة أمام اللجان الخاصة، أى يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

وأضاف خليل، أن اللقاء تم الاتفاق خلاله على أن يبحث المجلس مسألة إعادة البث التلفزيونى المباشر بعد انتهاء مدة الـ15 يوما المعنية بنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، لافتاً إلى أن أغلب رؤساء الهيئات البرلمانية مع عودة البث مرة أخرى.

وتابع "خليل" فى تصريحات له اليوم، الخميس، أن مجلس النواب سيعمل خلال يومى الأحد والاثنين المقبلين، على مناقشة تقارير اللجان النوعية (الخاصة) بشأن القرارات بقوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق وعبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى.

وفيما يتعلق بمسألة تشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، التى من المقرر أن تكون بعد يوم الاثنين المقبل، قال خليل إنها تمت مناقشة هذا الأمر، وأن كل حزب عرض تصوره حول تشكيل اللجنة، التى ستكون غالباً برئاسة أحد الوكيلين، قائلاً: "البرلمان سيصدر قرارا قانونيا وآخر سياسيا".

من جانبه قال علاء عابد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول وقائع الفساد، خلال الأسبوع المقبل، معتبرا أن تقرير هشام جنينة وتكذيبه قضية أمن قومي، مضيفا:" أى شخص يخل بأمن مصر نحن ضده، فعندما يعلن أن حجم الفساد ٦٠٠ مليار فى تصريحات للإعلام، هذا يعتبر مخالفة لأن تقاريره سرية تعرض على رئيس الجمهورية وفقط، كما أن إعلانها دون أدلة يستدعى مساءلة هشام جنينة".

فيما أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الاجتماع ناقش فلسفة البرلمان ودوره فى ترسيخ الاستقرار السياسى والمجتمعى من خلال إصدار التشريعات. موضحا فى تصريحات له أنه سيتم العمل على إعداد اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم الإجراءات مما يؤدى إلى إنجاح العمل، قائلا: "هناك مشروعات بقوانين للائحة الداخلية للمجلس قُدمت من أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية، ونتوقع أن ننتهى من إعدادها خلال أسبوع، وسيتم إعدادها بدقة شديدة".

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة سيتم الاتفاق على آلية تشكيلها بتمثيل الأحزاب وعدد من النواب المستقلين بالاقتراح لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

وطبقا لتصريحات المهندس أكمل قرطام للمحررين البرلمانيين فإنه قد تم اقتراح إعداد مدونة سلوك لأعضاء البرلمان ضمن اللائحة مثل باقى البرلمانات فى العالم، قائلا: "وناقشنا أيضا وضع تخيل عمومى للأجندة التشريعية للمجلس"، لافتا إلى أهمية وجود لجنة لتطوير العمل البرلمانى، قائلا: "وحزب المحافظين طرح رؤيته حول ذلك".

وأكد قرطام كذلك على ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ومفوضية الإعلام، مضيفا أن تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين ستُعرض على المجلس فى جلسته العامة الأحد القادم، قائلا: "وكلنا لدينا تحفظات على بعض المواد بعدد من القرارات بقوانين، وفى رأيى فإن لجنة القوى العاملة أخطأت فى موقفها الرافض لقانون الخدمة المدنية وكان المفروض تمرره ثم يتم تعديله فيما بعد، وهو قانون غاية فى الأهمية للتطور الوظيفى، وفى النهاية القرار سيكون للمجلس سواء بالقبول أو الرفض".

النائب صلاح حسب الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، قال إنه تم الاتفاق على أن يمثل فى اللجنة المقترحة لإعداد اللائحة الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من المستقلين لن يقلوا عن ١٠، على أن يعقد اجتماع لاحق لرئيس مجلس النواب مع المستقلين.

وأضاف أن عددا من مطالب الأعضاء تشمل ركن السيارات فى ساحة المجلس، وكان الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين أصدر قرار يمنع النواب من دخول المجلس بسياراتهم.