دول الخليج تعد قوانين ضريبة القيمة المضافة قبل فرضها فى 2018

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة تصل نسبتها إلى 5 %، وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التى تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وأضاف المسؤولون أن الضريبة التى يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجى الست ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء فى المجلس استعدادهما للتطبيق.

وستكون تلك الضربية المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هى الأولى من نوعها فى الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتى تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

لكن مع الهبوط المستمر فى أسعار النفط التى نزلت نحو 60 % منذ يونيو 2014 فإن تلك الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبى.

وقال يونس الخورى وكيل وزارة المالية فى الإمارات العربية المتحدة لرويترز "كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجى الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذى سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون وإذا أبدت أى دولتين من الدول الأعضاء فى المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018."

وأكد الخورى ونظراؤه فى السعودية وسلطنة عمان والبحرين - الذين يزورون جميعا أبوظبى لحضور اجتماع مالى لدول مجلس التعاون - لرويترز أن دولهم فى المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة.

وقالوا إن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان فى كل دولة. ولا تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجى عجزا فى موازناتها يبلغ نحو 13 بالمئة فى المتوسط فى 2016 والذى قدرته بواقع 275 مليار دولار، وقال الصندوق إن فرض ضريبة القيمة المضافة فى دول المجلس ربما يدر إيرادات تصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.

وحثت كريستين لاجارد مديرة الصندوق دول المجلس على فرض ضريبة القيمة المضافة الإقليمية فى أقرب وقت ممكن حينما اجتمعت مع وزراء مالية الدول فى الدوحة فى نوفمبر الماضى.

وذكر الخورى مستندا إلى دراسة أجرتها وزارته فى 2014 إن دولة الإمارات تتوقع إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار) فى العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%.

وأضاف أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثنى أيضا 94 سلعة غذائية مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إن كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية.

وقال الخورى "لن يكون هناك استثناءات.. سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق وستكون هناك فى البداية نسبة موحدة لجميع السلع."