الرئيسية

تحقيقات وملفات

الأحزاب تتحد بشعار "موافقة" والكلمة الأخيرة للمستقلين.. اتجاه عام لتمرير القوانين.. و"الخدمة المدنية" محل نقاش.. "دعم مصر" والوفد والمؤتمر تحسم موقفها اليوم .. و"المصريين الأحرار": نوافق مؤقتا

السبت، 16 يناير 2016 12:19 م

البرلمان

كتب : رامى سعيد و سمر سلامة و أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تفصلنا سوى ساعات قليلة على تحديد مصير القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى، والمعروضة حاليا على مجلس النواب، حيث يعقد نواب البرلمان جلسة عامة غد، الأحد لمناقشة التقارير التى صدرت عن اللجان المؤقتة بالمجلس.

وتتجه أغلبية الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى الموافقة على تمرير القوانين فيما يحيط الغموض حول قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلا واسعا، التى أوصت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برفضه، فيما يعقد ائتلاف دعم مصر اجتماعا مساء اليوم، السبت، لتحديد موقفه.

المصريين الأحرار يوفق بشكل مؤقت على القوانين الصادرة فى عهد منصور والسيسى

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب اتخذ قرارًا بشأن القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الموافقة المؤقتة على القوانين.

وأضاف وجيه لـ"اليوم السابع" أن الحزب انتهى من إعداد دراسة حول كل القوانين مشيرًا إلى أن قرار الموافقة ليس نهائيًا ومن المقرر العودة إلى القوانين مرة أخرى لمناقشتها وتعديها.

"الشعب الجمهورى": قررنا الموافقة على تمرير القوانين و"الخدمة المدنية" تحت المناقشة

وقال النائب البرلمانى محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الهيئة البرلمانية قررت الموافقة على تمرير القوانين باستثناء قانون الخدمة المدنية، الذى يخضع للمناقشات حتى الآن على حد قوله.

وأضاف النائب أن اجتماع "دعم مصر" المقرر عقده مساء اليوم، سيناقش موقف الائتلاف من القوانين، المعروضة على اللجان المؤقتة بجدلس النواب.

الهيئة البرلمانية لـ "مصر بلدى": سنوافق على كافة القوانين باستثناء "الخدمة المدنية"

فيما أكد النائب البرلمانى سيد فراج ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الهيئة البرلمانية اتخذت قرارا بالموافقة على تمرير القوانين المعروضة على البرلمان خلال الجلسة العامة التى ستعقد غدا، الأحد، باستثناء قانون الخدمة المدنية.

وأوضح النائب البرلمانى أن القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الانتقالى عدلى منصور، لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكى يتم رفضها، قائلا: "لابد للقوانين أن تدخل حيز التنفيذ ليتم تقييمها".

حزب المؤتمر يجتمع لتحديد موقفه من القوانين المعروضة على البرلمان اليوم

وبدوره أكد النائب البرلمانى، على عساسة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد اجتماعا مع القيادات مساء اليوم، السبت، لمناقشة الموقف من القوانين المعروضة فى الوقت على البرلمان، التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال "عساسة" إن الاجتماع سيتناول استعراض القوانين والموقف منها بناء على مناقشة التقارير التى انتهت إليها اللجان، ومدى توافقها مع رؤى الحزب واتجاهاته، مشيرا إلى أن أغلب القوانين حظت بالموافقة من جانب اللجان المؤقتة بمجلس النواب باستثناء الخدمة المدنية الذى لقى رفضا من جانب أعضاء اللجنة، مما سيجعله فى حاجة إلى مزيد من المناقشات.

حزب الوفد: اجتماعا للكتلة البرلمانية مساء اليوم لحسم موقفها من القوانين.. ولدينا تحفظات على قانونان
ومن جانبه قال أحمد السجينى ، عضو مجلس النواب لحزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظات على عدد من القوانين التى سيتم عرضها غدا على الجلسة العامة، أبرزها قانونى الخدمة المدنية، وقانون الاتحاد التعاونى الزراعى، موضحا أن هناك اجتماعا للكتلة البرلمانية مساء اليوم للتنسيق حول المواقف بشأن تلك القوانين.

وأكد "السيجينى" أن الاتجاه الغالب لحزب الوفد هو التصديق على جميع القوانين التى سيتم عرضها غدا على الجلسة العامة، حتى لا يحدث أى ارتباك ولتجنب الآثار التى نتجت جراء هذه القوانين، لافتا إلى أن هناك فرصة لاسترداد القانون مرة اخرى ومناقشته بعد الموافقة عليه.

"الحركة الوطنية": سنوافق على جميع القوانين المعروضة على البرلمان

وفى نفس السياق قال محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب يتجه للموافقة على جميع القوانين التى سيتم عرضها غدا على الجلسة العامة، حتى ينتهى البرلمان من مناقشة القوانين المرحلة الانتقالية قبل الفترة التى حددها الدستور لمناقشته.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب اتفق على التصديق على جميع القوانين على أن يسعى الحزب لإعادة مناقشة بعضها بعد الانتهاء من مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية.

"المصرى الديمقراطى" يوافق على 67% من قرارات القوانين ويرفض 5%

وأصدر الحزب المصرى الديمقراطى وثيقته التشريعية مفندًا من خلالها القوانين والقرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الحزب موافقته على 67 % من أجمالى تلك القوانين، ورفض 5% وتأجيل مناقشة 28% من تلك القوانين.

وجاء فى الوثيقة، أصدر رئيسا الجمهورية، المستشار عدلى منصور وعبد الفتَّاح السِّيسى – حوالى (445) قرارًا بقانون منذ حل مجلس الشورى فى 6 يوليو 2013 وحتى انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير 2016؛ وصدر من تلك القرارات بقوانين (96) فى عام 2013، و(222) فى عام 2014، و(127) فى عام 2015.

وحيث إن تفسيرنا للمادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضى بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاده فى 10 يناير 2016 وإلا صارت تلك القوانين لاغية، فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة فى تلك الفترة، وتُقدَّر بحوالى (340) قانون؛ منها (213) قانونًا فى 2014، و(127) قانونًا فى 2015. وتنقَسم هذه القوانين لثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى هى قوانين رتَّبت أوضاعًا قانونيةً لا يُمكن الرجوع فيها، بسبب تعلِّقها بموازنة الدَّولة ومؤسساتها وإقرار خطّة اقتصادية وفتح اعتماد إضافى وعددها (161)، أو لأنها رتَّبت أوضاعًا انتقاليَّة أخرى (مثل الانتخابات وتغيير التوقيت الصيفى ومنح علاوات وغير ذلك) وعددها (21)، أو لأنها بشأن تقرير حقوق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وعددها (18)،وتُضاف لتلك القائمة ثمانية قوانين خاصَّة بالضرائب.

والمجموعة الثانية تتعلَّق بقوانين لا أولوية مُلحة لإلغائها أثناء تلك المهمَّة العاجلة للبرلمان، وهى (11) قانونًا اجتماعيًّا، وثمانية قوانين زراعيَّة، وثمانية قوانين خاصَّة بالبيئة وتنظيم قطاع الطاقة، وقوانين نظَّمت أنشطة اقتصاديَّة متنوِّعة وعددها (22). وقوانين خاصَّة بتنظيم السجون والإجراءات الجنائيَّة والعقوبات ومكافحة الإرهاب وعددها (13)، وقوانين تُنَظِّم الشرطة والمرور وعددها سبعة، وقوانين تنظيم القوَّات المُسلَّحة ومجالس الأمن والدفاع القومى وعددها (19) قانونًا، وقوانين بخصوص أمور مهنيَّة وعددها أربعة، وقوانين بشأن تنظيم الجامعات وعددها أربعة، بالإضافة إلى (16) قانونًا بخصوص مسائل أخرى متنوِّعة. كما أخذت (10) قوانين فى عام 2014 أرقامًا ولكنها لم تُنشَر فى الجريدة الرَّسمية، والأمر ذاته فى عام 2015، ليكون الإجمالى (20) قانون أخذوا أرقامًا ولم يُنْشَروا خلال تلك الفترة.

ومن تلك القوانين ما نرى ضرورة مناقشته مناقشة متأنيَّة من خلال دورة انعقاد المجلس، وذلك لضمان احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة، وعددها (18) قانونًا، وتلك هى أربعة قوانين تخُصُّ بتنظيم الجامعات، وقانون إهانة العلم والنشيد، وقانون "الأشياء الأخرى" بعقوبة تلقّى الأموال لتهديد الأمن القومى، وقانون التعاونيات الزراعيَّة، وقانون الخدمة المدنيَّة، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وقانون بعقوبة حفر أو استعمال الأنفاق الحدوديَّة، وقانونين بشأن إخضاع مدنيين للقضاء العسكرى، وقانونين بشأن التصالح فى الجرائم الماليَّة والكسب غير المشروع، وقانون إعفاء رؤساء الهيئات المُستقلَّة والأجهزة الرقابيَّة، وقانونين بشأن مكافحة الإرهاب.

خبير سياسى: المستقلون هم القوى الأكثر تأثيرا فى تمرير القوانين أو رفضها

وعلى جانب آخر قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المستقلين لن يتجهوا لإعاقة تمرير قوانين المرحلة الانتقالية، خاصة أن معظمهم منضمون لائتلاف دعم مصر، والذى يعد ائتلاف الأغلبية تحت القبة.

أضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه فى الوقت الذى يعد فيه مواقف الأحزاب من قوانين المرحلة الانتقالية معروف، وواضح أن الغالبية العظمى مع التصديق على جميع القوانين، إلا أن المستقلين يعدون هم القوى الأكثر تأثيرا ، والتى من خلالها يمكن موافقة المجلس على جميع القوانين أو رفضها.

وتوقع العزباوى، أن يكون هناك بعضا لمستقلين الذين سيعترضون على بعض القوانين، ولكن نسبتهم لن تكون كبيرة ، وستكون الغالبية العظمى مع الموافقة.