الضبطية القضائية وزكاة بيت المال أهم ملاحظات تقرير اللجنة الدينية بالبرلمان

انتهت اللجنة الدينية بالبرلمان من كتابة التقرير الخاص بها بعد مناقشة 5 قرارات قوانين عُرِضَت عليها، على أن يتم تقديمه اليوم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وعلى الرغم من موافقة اللجنة على القرارات جميعها، إلا أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالقرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 والخاص بتنظيم ممارسة الخطابة الدينية فى المساجد، ومنح الضبطية القضائية لعدد من المفتشين، حيث طالب عدد من أعضاء اللجنة بزيادة عدد المفتشين المستفيدين من الضبطية القضائية، فعددهم لم يتجاوز الـ100 على مستوى الجمهورية، مع العلم أن هناك أكثر من 5 آلاف إمام و42 ألف خطيب.

وعَلَّقَ الدكتور محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، على تساؤلات البعض حول من يمنحون الضبطية القضائية وتخوف آخرين من سوء استخدامها، وقال: "الضبطية القضائية لا تُمْنَح سوى للمفتشين على قطاع المساجد، ولا تُسْتَعْمَل فقط مع الخارجين عن الدستور والأئمة الذين يدعون إلى اعتناق مذاهب تكفيرية وغيره ما يضر بمصلحة السلم العام والأمن القومى، ومشكلة النقص العددى سوف يتم التغلب عليها فى المستقبل فالأمر لن يُتْرَك دون وضع قيود منظمة".

وشمل البند رقم 16 بقرار قانون رقم 123 لسنة 2014 والخاص ببيت زكاة المال والصدقات ملاحظات بشأن تولى الجهاز المركزى للمحاسبات مهمة مراجعة ومراقبة الحسابات، وتقديم تقرير بذلك إلى الجهات المختصة.

حضر الاجتماع الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وأسامة الأزهرى أمين السر، وحضر الدكتور محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى ممثلاً لوزير الأوقاف.

يذكر أن اللجنة تناقش 5 قوانين صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي، وهى قرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة الدينية فى المساجد، وقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 والخاص ببيت الزكاة، والقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 الخاص بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بقانون رقم 137 لسنة 2010، وأخير القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 والخاص بتعديل قانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة.