رئيس شركة سوهاج يطالب بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد لتنشيط الاستثمار

قال عونى أنور محروس، رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج للأسمنت والاستثمارات الصناعية، إن الشركة لديها استثمارات متوقفة بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب تأخر الحكومة فى طرح رخصة لإنشاء مصنع للأسمنت بمحافظة سوهاج باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون ونصف طن سنويا، رغم حصولنا على كافة الموافقات من وزارة البيئة، وإعداد الشركة كافة دراسات الجدوى للمشروع، المتوقف فقط على طرح الحكومة رخص لإنشاء مصانع للأسمنت.

وأضاف "محروس"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة خصصت أيضا استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج الفوسفات الأحادى والثلاثى بتكلفة 3 مليارات جنيه، متوقف على تخصيص هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، منجم للفوسفات، وتابع "ننتظر منذ 5 سنوات تخصيص هيئة الثروة المعدنية لمنجم للفوسفات"، واستكمل "عند طرح الحكومة المشروع القومى للمثلث الذهبى أعلنت عن مراعاة تخصيص مناجم جديدة لإنتاج الفوسفات وحتى الآن لم يحدث ذلك".

وأردف "وزارة الصناعة منذ شهر مارس من العام الماضى، وهى تعلن عن طرح رخص لإنشاء مصانع للأسمنت، وحتى الآن لم يتم الطرح، وآخر التصريحات الرسمية تشير لطرحها خلال الربع الأول من العام الحالى، أما بالنسبة لمصنع الأسمدة، فبدأت هيئة الثروة المعدنية تخصيص مناجم الذهب، ومن المفترض تخصيص مناجم الفوسفات خلال شهر فبراير".

وتابع "الحكومة لا تدرك أن المشروعات الكبرى تكلف المستثمر مبالغ ضخمة فى إعداد الدراسات للمشروع ومنطقة إنشاؤه، فمثلا مصنع الفوسفات التى تعتزم الشركة إنشاؤه، تم عمل دراسة مكلفة لكيفية التصريف الجيد للصرف الصناعى للمصنع.. وتأخير إنشائها يهدد الاستثمار والتنمية فى مصر".

وأشار "محروس"، إلى أن الحكومة عندما أعلنت فى عام 2008 عن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت، كانت هدفها الحد من هيمنة الشركات العالمية فى السوق المصرية، مضيفا "بدأ الإعلان عن تلك الرخص عن طريق المزايدات، ثم واجهة أزمة نقص الطاقة وعدم توفر الغاز، وانتهت باستبدال الفحم بدلا من الغاز، والمستثمر مستعد للتعامل مع كافة تلك القرارات ولكنه لا يجد مبررا لتأخر طرح رخص الأسمنت".

وحول حاجة السوق المصرى لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت، أوضح "محروس"، أنه وفقا للتصريحات الرسمية فإن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت حاليا 52 مليون طن سنويا، فيما يتوقع أن تبلغ الاحتياجات حتى عام 2020 نحو 80 مليون طن، مضيفا "هذه حسابات قديمة..عند الوضع فى الاعتبار احتياجات المشروعات القومية سواء العاصمة الإدارية أو مشروعات قناة السويس على الأقل، فأن السوق يحتاج إلى 150 مليون طن سنويا".

وتابع "هل تنتظر الحكومة أن تجد نقص فى السوق، لطرح رخص جديدة لإنشاء مصانع، والتى تحتاج إنشاؤها وتشغيلها عامين ونصف على الأقل، فضلا على أن هناك تصريحات متضاربة بين وزارتى الاستثمار والصناعة حول توقيت الطرح".

واقترح "محروس"، إنشاء هيئة لتنمية الصعيد على غرار هيئة قناة السويس، تختص بإصدار التراخيص للمستثمرين، الذين يعانون من صعوبة فى الحصول على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية، بسبب عدم وجود مركزية، حيث يضطر المستثمر إلى السفر للقاهرة عند إصدار كافة التراخيص، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون بمثابة تطبيق لنظام الشباك الواحد الذى فشلت الحكومة حتى الآن فى تطبيقه.

وحول استثمارات الشركة فى قطاع السياحة، لفت "محروس"، إلى أن شركته تملك منتجعا وفندقا برأس سدر، يعانيان أيضا من تأثر حركة السياحة على مدار الأربع أعوام الماضية، متوقعا انتعاش منطقة رأس سدر خلال الفترة المقبلة، عقب طرح الحكومة إنشاء المطار والذى سيعيد إحياء المنطقة ويساهم فى انعاش استثمارات بنحو 500 مليار جنيه.