السجن المشدد 10 سنوات وغرامة لصيدلى لاتجاره فى الأقراص المخدرة بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعطية مبروك مطر وعمرو صلاح الدين، وأمانة سر عزت خليل وإبراهيم مشعل، بمعاقبة صيدلى حر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة 2 سلاح نارى و17 طلقة.

كان المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية أحال المتهم "عبد العزيز.م.ا" – 45 سنة صيدلى حر – مقيم شارع كفر عصام – أول طنطا لمحكمة الجنايات فى الجناية رقم 16818لسنة 2013 جنايات أول طنطا والمقيدة برقم 2242 كلى غرب طنطا، وتضمن قرار الاتهام أنه فى يوم 14 سبتمبر 2013 بدائرة قسم أول طنطا أحرز المتهم مخدر الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد الاتجار أقراص تخضع لبعض قيود المواد المخدرة، كونها لعقارى "كلونازبيام، بنزوهوكسول" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز 2 سلاح نارى "محول" و17 طلقة، وقيامه بصرف المخدرات بدون تذكرة طبية وإدارة محل للاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لقرارات وزير الصحة.

كان الرائد حسام الجارحى والرائد محمد راشد مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا بإشراف رئيس المنطقة، قد تمكنا من ضبط المتهم بعد التحريات السرية لاتجاره فى الأقراص المخدرة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل البلاد لترويجها على عملائه من متعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم أول طنطا، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقرر سالم سند وكيل نيابة أول طنطا قرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات، واستمعت المحكمة لأقوال الرائد حسام الجارحى والرائد محمد راشد مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا ومحمد سعيد السباعى 29 سنة صيدلى بمديرية الشئون الصحية، وأكد الشهود فى أقوالهم بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة مستغلا صيدليته وسيارته للاتجار، تم استصدرا إذن من النيابة العامة وانتقلا برفقة مفتش الصيادلة لمكان لضبط المتهم وبتفتيش صيدليته عثر على اقراص ترامادول وأقراص اخرى غير مسجلة بوزارة الصحة وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى وهاتف محمول ومبلغ مالى، وعثر أسفل مكتبه بالصيدلية على حقيبة بداخلها سلاح نارى و12 طلقة وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على أقراص مخدرة، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن النفس والهواتف للاتصال بعملائه والمبلغ من متحصلات البيع، وأثبتت تقرير المعمل الكيماوى أن عينات الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول والمضافة للجدول الأول من قانون المخدرات وثبت تقرير المعمل الجنائى أن السلاحين الناريين المضبوطين عبارة عن مسدس محول لماسورة واحدة وهما سليمان وصالحان للاستعمال والطلقات المضبوطة سليمة وصالحة للاستعمال، ومما تستخدم على الأسلحة النارية وبعد الاستماع لمرافعات الدفاع، قضت المحكمة بالسجن المشدد على المتهم 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.