مفيد شهاب: مصر تهمل الجانب القانونى فى أزمة "سد النهضة"

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، إن المجتمع يغفل الجانب القانونى فى حل مشكلة سد النهضة، مشيراً فى ندوة عقدت فى أحد الفنادق اليوم لمناقشة آثار سد النهضة، إلى أن أزمة السد يمكن حلها من خلال 3 جوانب احدها سياسى، وآخر فنى، إضافة إلى الجانب القانونى الذى يعد الأهم.

وأضاف شهاب فى كلمته: "للأسف مجتمعنا المصرى يهمل الجانب القانونى فى كثير من قضاياه ويزعم أن القضية هى الأمر الواقع وهذا خطا فى التفكير، والقانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة باستخدامات الأنهار الدولية، تصب فى الصالح المصرى فيما يخص سد النهضة الإثيوبى، وحصة مصر من مياه النيل".

وعرض شهاب مجموعة من الاتفاقيات الدولية، التى تصب فى صالح مصر، وأولها اتفاقية روما فى عام 1891 التى تشير إلى أن المشروعات الخاصة بكمية المياه لا يجب أن تؤثر على حصة مصر، واتفاقية أخرى تعهد فيها ملك إثيوبيا، بعدم إقامة أى مشروع من الممكن أن يؤثر على حصة مصر، وكذلك معاهدة لندن 2006، وتنص على تعهد حكومة الكونغو بعدم السماح بإقامة أى سدود تضر بمصر، واتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا والتى تحدد الحقوق المصرية من النيل، واتفاقية 1956 حددت المياه بين مصر والسودان.

وأوضح شهاب أن إثيوبيا تتناقض فى التعامل مع الاتفاقيات الدولية، بتحججها بأن الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل جرت فى حقب كانت فيها إثيوبيا مستعمرة، وأن قانون المعاهدات الدولية نص على أن المعاهدات تبقى سارية مع اختلاف النظام، خاصة فيما يخص التعامل فى المياه والأنهار عابرة الحدود.