وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن القانون مخالف للدستور الذى يمنع تحصين أى قرار إدارى، موضحًا أن الدستور ينص أيضا على أن مجلس الدولة هو المنوط به مراجعة العقود التى تبرمها الدولة والنظر فى أى طعون عليها، كمان أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى لأن ذلك يعد افتئاتاً على كل الأعراف والقوانين المعمول بها.
وأشار عبد الغنى إلى بعض الأمثلة على الطعون التى تمت، وتم بها استعادة شركات للقطاع العام وأشهرها عمر أفندى وشركة طنطا للكتان.
وشدد عبد الغنى على أن الاستثمار الجاد لابد وأن يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم والإجراءات السليمة وليس تحصين الفساد لأن هناك العديد من شركات الدولة التى تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.
وأضاف عبد الغنى عضو مجلس النواب المستقل أن هناك مجموعة من النواب خاضوا معركة قوية من أجل رفض قانون تحصين عقود الدولة وكان من أبرزهم النائب خالد يوسف والنائبة نشوى الديب والنواب ضياء الدين داوود وعلاء السبيعى وأحمد خير الله وغيرهم، رغم محاولات العديد من النواب والائتلافات للتأثير على النواب من أجل قبول هذا القانون.
موضوعات متعلقة..
- بدء الجلسة العامة للبرلمان بعد اكتمال النصاب القانونى
-نائبة المصريين الأحرار: الدستور لم يطبق حتى الآن لننادى بتعديله
- نائب المصريين الأحرار:رفض قانون الخدمة المدنية سيعطى رسالة سلبية للخارج
-تأخر بدء الجلسة العامة بمجلس النواب.. لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها
- الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة لبدء أعمال الجلسة العامة
-نائب بالجيزة يطالب بعودة بث الجلسات.. ويؤكد:"الإعلام بيخلى العضو مصحصح"
- توافد النواب لاستكمال مناقشة قرارات القوانين.. ووصول أحد وكيلى المجلس
- على عبد العال يصل مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة قرارات القوانين
- النائب صلاح عيسى:لم نتعرض لضغوط بسبب "الخدمة المدنية" والقرار النهائى للمجلس
- بعد وصفه بـ"مجلس الموافقة".. البرلمان يرد على محاكم السوشيال ميديا برفض قانون وإعادة آخر للجنة المختصة.. والنواب: نعمل للصالح العام ورفض القوانين لا يعنى معاداة الحكومة.. وتوقعات برفض "الخدمة المدنية"
- ننشر جدول فعاليات التيار الديمقراطى لإحياء ذكرى 25 يناير واستشهاد شيماء الصباغ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة