وزارة المالية: الانتهاء من الدراسات الإكتوارية للتأمين الصحى خلال 15 يوما.. و4 ملايين نسمة يتمتعون بالتأمين فى المرحلة الأولى.. "معيط": القطاع الخاص يقدم خدمات صحية بـ70 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من الدراسات الإكتوارية لمشروع التأمين الصحى خلال 15 يوما، مشيراً إلى وجود اجتماعات مكثفة بين وزارتى المالية والصحة لمراجعة الموارد المالية وبنود القانون.

وقال مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة القومية للتأمين الصحى مازالت تتلقى تعديلات من مختلف الجهات، لتعديل القانون ليصبح مناسباً لكل الفئات التى ستتمتع بمظلته.

وأوضح "معيط"، أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى فى 5 محافظات بشكل مبدئى تشمل 4 ملايين مواطن، وستكون هذه المحافظات بمثابة اختبار للنظام بشكل عام نتعرف من خلاله على سلبياته وتلافيها فى المراحل المقبلة.

وأشار "معيط"، إلى أن وزارة المالية انتهت من الشكل العام للنموذج الإكتوارى لتمويل التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أن النظام يعتمد على شراء الخدمات الطبية وإعادة تدوير الأموال، مضيفا أنه تم تجهيز النظام واللوائح التى سيحاسب بناء عليها أعضاء الفريق الطبى من الأطباء والصيادلة والتمريض.

وتابع مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يتميز بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد.

وأضاف مساعد وزير المالية التأمين الصحى الجديد يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة وتابع المشروع يتميز بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، أن هناك فرقا بين تمويل النظام الخاص بالتأمين الصحى وبين ما ينفق على الصحة بشكل عام، مشيراً إلى أن ما تنفقه الدولة على علاج الفرد فى التأمين الصحى الحالى سيتضاعف من 110 جنيه إلى 1000 جنيه للفرد.

وقال مساعد وزير المالية، إن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية فى مصر يبلغ 120 مليار جنيه سنويا 60% منها من نصيب القطاع الخاص والذى يصل إلى أكثر من 70 مليار جنيه، وأضاف معيط أنه بعد 52 سنة لم يحقق النظام الصحى فى مصر الأهداف المرجوة منه حتى الآن فى تلبية جميع احتياجات الدولة.

وأوضح أنه لا توجد تشريعات محددة للتعامل مع التأمين الطبى فى مصر ونعمل حاليا على إقرار تشريعات جديدة تخص هذا النشاط، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سوف تطبقه الحكومة فى الفترة المقبلة يعتمد على قانون موحد للتأمين الصحى الاجتماعى مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة وإتاحة حرية الاختيار.