وقال "عبد الحميد" إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تختص بالسياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، و سياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشئون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
وأضاف أن هذه اللجنة تجمع بين طياتها عمل ثلاث وزارات، بالإضافة إلى أنها تعتبر عصب البرلمان، وأن الاستثمارات الداخلية والخارجية هى الحل للنهوض بالاقتصاد المصرى، مما دفعه للترشح على رئاسة اللجنة والتى سيكون لها الدور الأعظم فى المرحلة القادمة.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن رؤيته الاقتصادية لمصر فى المرحلة القادمة، تتلخص فى أن التنمية الاقتصادية هى الحل للمشكلات الاقتصادية التى نمر بها، وتابع: "يجب أن نؤمن بإضافة أبعاد جديدة للاقتصاد المصرى، وهذه الأبعاد هى التى تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التى تتبعها كافة بلدان العالم وذلك على النحو التالى، أن يكون التغيير فى حجم النشاط الاقتصادى بالزيادة، وأن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى على القوى الدائمة للمجتمع، وأن تضمن عملية التنمية تحقيق نمو متواصل ومستمر من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها، وأن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية، وأن تلبى حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، وأن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع، وهذا ما نطمح إليه تحت القبة، وهذا ما سنحققه من خلال لجنة الشئون الاقتصادية".
أهداف المرشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية
وأوضح أنه يستهدف تحقيق زيادة الدخل القومى الحقيقى لا النقدى، الذى يتمثل فى السلع والخدمات التى تنتجها المواد الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، وسيتم ذلك من خلال تشريعات تواجه الفساد الإدارى، وأخرى تواجه البيروقراطية والروتين، ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف فى برنامجه: ان زيادة السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومى تجعل من المتعذر تحقيق زيادة فى متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وبالتالى انخفاض مستوى معيشة، لذلك لابد أن تعمل التنمية الاقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد حتى يتسنى رفع مستوى معيشة وتحقيق هذا لا يتوقف عند خلق زيادة فى الدخل القومى فحسب بل يجب أن ترتبط هذه الزيادة بتغيرات فى هيكل الزيادة السكانية من جهة وطريقة توزيع الدخل القومى من جهة أخرى، فمن ناحية يجب العمل على وقف النمو المتزايد فى عدد السكان نسبيا وذلك بالتحكم فى معدل المواليد والهبوط به.
وتابع: تقليل التفاوت فى الدخول فى الثروات من ضمن الأهداف، وهذا التفاوت من توزيع الثروات والدخول يؤدى إلى انقسام المجتمع إلى حالتين، حالة من الغنى المفرط وحالة من الفقر المدقع، لذلك يجب العمل على تقليل التفاوت فى الدخول والثروات، من خلال تشريعات استثمارية جاذبة".
ولفت إلى أن اللجنة الاقتصادية ستعمل على إصدار حزمة من التشريعات لرفع إنتاجية العمل، والتحكم الواضح فى ميدان تنظيم النشاط الاقتصادى وخصوصا العلاقات المدنية بالريف لتتحاشى الآثار السلبية للتصنيع والتحفيز، وتوجيه الاستثمارات أفضل بالتشجيع على إنتاج السلع المفيدة للفئات الشعبية.
وقال إن هنا خطة عمل قصيرة الأجل للجنة الاقتصادية، من خلال ثلاثة مجالات رئيسة هى، طمأنة القطاع الخاص على استثماراته، عن طريق إشراك القطاع الخاص (الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء) فى عملية صنع القرار الخاصة بالسياسة الاقتصادية، والتوقف عن إبعاد صغار المستثمرين وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش قطاع الاستثمارات وتسهيل الأنظمة وإشراك القطاع غير الرسمى.
خطة عمل اللجنة الاقتصادية على المدى الطويل
وأضاف أن خطة عمل اللجنة على المدى الطويل تتمثل فى استعادة ثقة الشعب المصرى فى المؤسسات الرسمية للحفاظ على التماسك الاجتماعى والذى يؤدى بدوره إلى حالة الاستقرار الاقتصادى الكلى فى البلاد، وذلك من خلال مجموعة ممارسات، هى، اعتماد مقاربة أكثر تشاركية فى عملية صنع القرار من خلال إشراك الجهات الفاعلة الناشئة الجديدة فى مصر – منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ومنظمات الشباب المختلفة ومجتمع رجال الأعمال - فى عملية صنع القرار لما له من دور حيوى فى مجال الاستثمار، وتطبيق القوانين لكن مع عدم المبالغة فى حجم الفساد، فقد ساهمت بعض جوانب إدارة الحكومات المتتاليه فى بروز تصور واسع الانتشار مفاده أن الفساد موجود فى كل مكان، من خلال تقارير وسائل الإعلام عن أرقام غير مؤكدة بشأن الثروة المزعومة الفاحشة لمبارك وعائلته ورفاقه، مؤكداً أن ما تتطلبه المشاكل الاقتصادية هو الإصلاح الاقتصادى.
وبالحديث عن السياسات الاجتماعية، أكد أن الإنفاق الاجتماعى يعتبر وسيلة للحكومة لكسر الفجوة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، لذا لابد من فتح النقاش حول الدعم والتركيز على الفئات المستهدفة، حيث يمثل الدعم باعتباره جزءاً من هذا الإنفاق أكثر من 10 % من الناتج المحلى الإجمالى، لكن آثاره لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة التى ستستفيد منها أكثر من سواها، وبالتالى فإن البرنامج القومى للدعم المالى الحكومى فى حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة لاستهداف أولئك الذين يفترض أن يستفيدوا من أكبر قدر من الدعم، بدلاً من أن تنتفع به الطبقة العليا فى مصر كما يحدث حالياً، وتبدأ عملية إعادة الهيكلة من خلال تبادل المعلومات حول تأثير توزيع الدعم على أساس مستوى الدخل، ويمكنها أن تميز بين دعم المواد الغذائية التى تعتبر حساسة للغاية، ودعم الوقود الذى يستهلك فى الغالب من قبل مجموعات لا يُقصد أن تستفيد من الدعم.
واستطرد في برنامجه: لابد من تشجيع الحوار الاجتماعى، وهو ما فشلت فيه الحكومات فى إطلاق آلية يمكن من خلالها متابعة هذا الحوار دون اللجوء إلى الإضراب أو العنف، مثل الشروع فى حوار بشأن الحد الأدنى للأجور والدعم، ومن ثم السماح للجهات الفاعلة بالتفاوض فى ما بينها، مناشدا النواب الأعضاء فى اللجنة الاقتصادية دعم فكرة ترشحه عل، رئاسة اللجنةن مؤكدا أنه يؤمن بأن الأصلح والأكفأ هو الذى يستحق هذا المنصب الرفيع.
