بيان لأحزاب وشخصيات عامة يرفض طرح نسب من البنوك الحكومية فى البورصة

أصدر عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات وشخصيات عامة، بيانًا، أعربوا فيه عن بالغ القلق من تصريحات المسئولين الحكوميين التى توالت مؤخراً بشأن نية الحكومة لطرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة المصرية.

وأشار البيان، إلى أن الطروحات التى تخطط لها الحكومة ستنحصر فى بنك القاهرة أو المصرف المتحد أو نصف رأسمال البنك العربى الأفريقى، وهى وحدات ناجحة تُدر على المالية المصرية المليارات من الجنيهات، وتساهم فى عدم تفاقم عجز الموازنة.

وقال البيان، إن "خطورة تلك التصريحات، كونها قد صدرت من مؤسسة الرئاسة على لسان المتحدث الرسمى لها، ثم عززتها تصريحات محافظ البنك المركزى، تكمن فى أنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مؤسسة الرئاسة تتوجه صوب مزيد من أعمال الخصخصة التى بدأها راعى الفساد والمُفسدين المخلوع “مبارك” وكانت سبباً فى تدمير الاقتصاد المصرى وتشريد الآلاف من العمال المصريين، مما أصاب المجتمع المصرى بالخلل وأضاع مليارات الجنيهات من أموال الشعب وساهم فى ترسيخ التبعية وأهدر الاستقلال الوطنى من خلال تدميره لكل قيم التنمية والإنتاج".

وتابع: "تلك التصريحات إذ خرجت من أكبر مؤسسة تنفيذية بالبلاد، تأتى فى سياق رؤية اقتصادية بالغة السوء تقوم -فقط- على الحصول على تمويلات من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبى، وهى مؤسسات تفرض شروطاً ظالمة كتعويم العملة وخفض الإنفاق الحكومى كالدعم والأجور وتحرير الأسعار والخصخصة وبيع الأراضى، وتهمل مطالب العمال المشروعة وتضغط فى سبيل إقرار قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة والمرفوض جماهيرياً، وتهدر أموال المصريين فى مشروعات خاسرة لم تتم دراسة جدواها على نحو علمى".

واعتبر الموقعون على البيان، أن تلك التصريحات تصب جميعها فى إطار فشل الجهاز التنفيذى للدولة فى إيجاد حلول وطنية للأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تتمثل فى تنامى عجز الموازنة وتدهور احتياطى العملة الأجنبية، ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثيلاً لها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضى وانحسار دخل السياحة ونقص السيولة وانخفاض الناتج القومى وارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.

وحذر الموقعون، "من تبنى هذه الرؤية التى أثبتت تجارب الدول التى مرت بنفس ظروف مصر فشلها الذريع".

وطرح الموقعون، الحلول والبدائل التالية واضعة مؤسسة الرئاسة أمام مسئولياتها التاريخية لإنقاذ الوطن والحيلولة دون انزلاقه إلى هوة سحيقة تنذر بكوارث اجتماعية حادة فى ظل حالة سياسية بائسة وقوانين قامعة للحريات وإقصاء كامل للقوى الديمقراطية الفاعلة بالمجتمع".

أولا: البدء الفورى بالتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد الوطنى من “ريعى-إستهلاكى” إلى “إنتاجى-تنموى” يقوم على التنمية الشاملة المبنية على منظومة تصنيع متكاملة مع تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والحيلولة دون تحويل فائض القيمة للخارج.

ثانيا: إعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة وخفض النفقات الحكومية التى لا داعى لها كمصاريف الدراسات والاستشارات والاحتياطيات العامة، مع الرفع الفورى لدعم الصادرات ودعم الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع منتجاتها بأعلى من الأسعار العالمية وتوجيهه نحو الإنفاق على دعم الفقراء وزيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل ملموس، وتطبيق الضرائب التصاعدية التى نص الدستور عليها، والضم الفورى للصناديق الخاصة لموازنة الدولة.

ثالثا: الإيقاف الفورى لبرنامج الخصخصة وبخاصة لحصص الحكومة المصرية فى رؤوس أموال البنوك لما لهذا الأمر من بالغ الأثر على الاقتصاد المصرى من حيث سيطرة رأس المال الخاص وتحكمه فى آليات عملها وأساليب إداراتها وتحديد أولوياتها بما قد يخل بتمويلها لأعمال التنمية ولإمكانية أن تتملكها قوى أجنبية لا تريد استقلالاً وطنياً حقيقياً للبلاد.

رابعا: الإيقاف الفورى لبيع الأراضى فيما عدا البيع للشباب وللمصريين لأغراض السكنى.

خامسا: الإيقاف الفورى لعمليات الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل عجز الموازنة والإنفاق الاستهلاكى، والتركيز على التمويل من خلال الوفورات التى تنتج من إعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة حسبما ذُكر أعلاه، مع وضع جدول زمنى لرد ما تم إقتراضه مع التفاوض الجاد مع الدائنين لإعفاء مصر من بعض التزاماتها وإعادة جدولة البعض الآخر.

سادسًا: المواجهة الجادة بكافة الوسائل الممكنة لموقف الكيان الصهيونى ودولة قبرص لاستعادة حقول الغاز بشرق المتوسط التى اغتصبتها هاتان الدولتان.

سابعًا: التعامل الجاد مع موضوع استرداد الأموال التى هربها نظام المخلوع “مبارك” للخارج.

ثامنًا: إنشاء وزارة للقطاع العام تتولى استلام المصانع والشركات التى حكم القضاء بإعادتها للدولة وإعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم لإقالتها من عثرتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها لخفض معدلات البطالة ولتوفير احتياجات السوق المحلى.

تاسعًا: إلغاء قانون قصر حق التقاضى على طرفى التعاقد وقانون الخدمة المدنية
- البدء الفورى بتغيير التشريعات المنظمة لأعمال سوق المال حتى يكون بحق وعاءاً لحشد إمكانات المصريين المالية من خلال تحويله من ساحة للمضاربة والمقامرة إلى سوق للاستثمار المباشر.

ووقع على البيان كل من؛ أولا : الأحزاب ومؤسسات العمل المدنى: المنتدى الوطنى المستقل، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبى، حزب التيار الشعبى ' تحت التأسيس'، الحزب الاشتراكى المصرى، الحزب الشيوعى المصرى، حزب العيش والحرية، الحركة الشعبيه لدعم وتطوير القطاع العام "حماية"، ومن الشخصيات العامة: أحمد السنجيدى، أمين إسكندر، أحمد بهاء الدين شعبان، أحمد حسن الأهوانى، إكرام يوسف، السيد عبد الظاهر، باسم كامل، بهيجة حسين، تامر هنداوى، جمال عطية، جمال الجمل، جمال فهمى، جهاد طمان، حامد جبر، حلمى شعراوى، حسين عبد الغنى، حسن بدوى، حمدين صباحى، حمدى حسين، حمزة السروى، خالد البلشى، خالد داوود، دلال وديد، رائد سلامة، روبرت أنيس، زكريا الحداد، زياد العليمى، زين العابدين فؤاد، سامى عزيز، سالى توما، سيد الطوخى، سيد عبد الغنى، سعيد أبو طالب، سعد عبود، شريف قاسم، صلاح عدلى، صلاح السروى، طارق نجيدة، طارق سعيد، طلعت فهمى، عبد العزيز الحسينى، عبد العظيم المغربى، عبد الخالق فاروق، عمار على حسن، عصام الإسلامبولى، عواطف عبد الرحمن، فايز الكرته، كمال أبو عيطة، ليلى يوسف صديق، ليليان داوود، محمد العدل، محمد حماد، محمد مدحت مصطفى، محمد منيب، محمد طه عليوة، محمود أبو سيف، معتز الحفناوى، مدحت الزاهد، محسنة توفيق، منى عامر، منى محروس، معصوم مرزوق، وفاء المصرى.