فرج عامر يكشف كواليس جلسة النواب الـ7 مع وزير التخطيط لحل أزمة "الخدمة المدنية".. التوافق بين المجلس والحكومة على تعديل مواد الاعتراض ينهى الخلاف.. وأشرف العربى يعد بحضور جلسة اليوم لتقريب وجهات النظر

فى محاولة لإنهاء الجدل حول قانون الخدمة المدنية، عقد 7 من نواب البرلمان الرافضون للقانون اجتماعا أمس، الثلاثاء، مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، للوقوف سويا وتقريب وجهات النظر بين بعض الاعتراضات من قبل النواب على القانون.

فرج عامر يكشف كواليس الجلسة

ومن بين من شاركوا فى اللقاء النائب فرج عامر، الذى أرجع الهدف من اللقاء إلى بحث آلية لحل أزمة القانون خلال مناقشته اليوم، أمام البرلمان، وأكد أنه هناك اقتراحات تمت دراستها لحل هذه الأزمة هو تمرير القانون مع إجراء تعديلات فورية علية إذا توافق ذلك مع الدستور.

وأوضح عامر أنه تم طرح اعتراضات النواب على الوزير خلال اللقاء، التى تمثلت فى عدة نقاط أهمها عدم دستورية القانون، حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المادة (9،14،53) من الدستور لعدم تطبيق مبدأ المساواة، بالإضافة إلى رفض ترقية من يحصل على شهادات أعلى من التى تعين على أساسها، بالإضافة إلى اعتراضهم على منح موظفين الدولة بدلات مالية للإجازات، تخفيض الحوافز، واقرار التعيين عن طريق المسابقات وفى هذا الأمر أكد النواب أن هذا النظام يعد بابا لدخول المحسوبية.

وزير التخطيط يعترض على بعض نقاط القانون

وأكد عامر فى تصريحة لـ"اليوم السابع" أن الوزير العربى اختلف مع تلك النقاط، مبديا اعتراضه عليها، وهو ما دفع النواب إلى مطالبته بالحضور إلى المجلس اليوم، لتوضيح موقف الحكومة من القانون وأسباب رغبتهم فى الموافقة عليه، إلا أن النواب أكدوا أن الوزير من المتوقع عدم حضوره.
ومن بين المشاركين فى اللقاء من النواب، كمال أحمد، عمر كمال، حسن خيرالله، صلاح عيسى، أحمد السجينى، وطارق السيد.