قال النائب محمد أنور السادات، إنه يؤيد تشكيل لجنة لفحص لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
وأضاف "السادات" فى كلمته خلال جلسة اليوم، المنعقدة الآن، أن هذه سلطة المجلس ليفعل ما يشاء وأن مناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصى الحقائق ليس تدخلا فى شئون وأعمال القضاء.