وقالت المصادر لـ«اليوم السابع»، إن التعليمات صدرت بعد الأزمة التى أثارها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤخرا، حول حجم الفساد فى مصر، والادعاء بأنه وصل إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015 فقط، الأمر الذى ترتب عليه التأثير على صورة مصر الدولية، وإضعاف مؤشرات تراجع الفساد وفقا للمنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، بما يسهم بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الملاحظات التى ترصدها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أغلبها قديمة وتتشابه نصا من عام لآخر مع اختلاف الأرقام والإحصائيات فقط، ويتم الرد عليها أيضا بشكل روتينى من قبل أجهزة الدولة، لافتا إلى أن هناك توجيهات صدرت لكل جهات الدولة بضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة فى المحاسبة والمراجعة من أجل الوقوف على ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والرد عليها بصورة نهائية تكفل عدم ظهور تلك الملاحظات مرة أخرى.
وكشفت المصادر، أن اللجان التى تم تشكيلها بالفعل خلال الأيام الماضية فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات العامة تستهدف بالأساس كشف الحجم الحقيقى للفساد والمخالفات فى مؤسسات الدولة، دون زيادة أو نقصان والتصدى لمحاولات التشويه التى يطلقها البعض على أجهزة الدولة دون وعى أو مسؤولية، مؤكدة أن هذه اللجان سوف تمارس عملها بشفافية ونزاهة، وستكون لها سلطات مباشرة لإحالة المخالفات وقضايا الفساد إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت المصادر أن الجهاز المركزى للمحاسبات يشهد حالة من الترقب الحذر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول مستقبل رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، المنتظر خضوعه للمساءلة من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب الجديد.
وذكرت المصادر، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعطى توجيهات صارمة لكل المراقبين والمحاسبين على مستوى كل الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات، بعدم الإفصاح عن محتوى تقارير الجهاز لوسائل الإعلام، والابتعاد تماما عن الأضواء خلال الوقت الراهن، وعدم التحدث للصحف، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، والمواد المتعلقة بإفشاء تقارير رقابية تخضع لدرجة عالية من السرية.
- النائب العام يحظر النشر فى تحقيقات تقرير "المركزى للمحاسبات" بشأن الفساد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة