رئيس البرلمان لمرتضى منصور: لم أدل برأيى فى لجنة فحص تقرير "تقصى الحقائق"

رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على النائب مرتضى منصور، الذى اتهمه بأنه خالف اللائحة وأدلى برأيه فى موضوع مطروح فى الجلسة، قائلا: "أنا لم أدل برأيى معين فى هذه القضية واعتقد الكلمات مسجلة فى المضبطة، وعرضت فقط مبدأ تشكيل اللجنة وما وصل لعلمه من تصدى النيابة العامة لهذه القضية"، الخاصة بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتابع خلال الجلسة العامة: "وعرضت التقاليد والثوابت البرلمانية بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية يمتنع المجلس عن مناقشتها، وهذه الثوابت ليست قاصرة على مصر ولكن موجودة فى كل دول العالم".

واستشهد "عبد العال" بجلستى مجلس الشعب المنعقدتين يومى 10 و11 إبريل عام 1994، والتى كان مطروح عليها موضوع بشأن قضية معنية ورأى المجلس وقتها تأجيل عرضها لأنه لا يجب التصدى لها فى ظل تصدى النيابة العامة لها".

وختم "عبد العال" حديثه قائلا: "فى كل الأحوال الأمر معروض عليكم وما ينته إليه المجلس من قرار يلتزم به الجميع".

وبعد رفض المجلس تأجيل تشكيل لجنة لدراسة وفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن ما أثير عن أن الفساد فى مصر عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، قال "عبد العال": "سأتشاور مه مكتب المجلس لوضع القواعد والمعايير لتشكيل اللجنة لضمان التمثيل المناسب لجميع أعضاء المجلس، وسيخطر المجلس بهذه القواعد خلال الجلسة القادمة".