تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال الدكتور مصطفى مدبولى "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" حول ارتفاع أسعار مياه الشرب التى ستزداد بنسبة 25 فى المئة، وسيتم تحصيلها شهريًا بداية من مارس المقبل.
وأشار "السادات" إلى أن البيان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أكد على ارتفاع أسعار المياه عن طريق رفع أسعار شرائح مياه الشرب التى يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، على أن تكون الزيادة فى الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه لـ30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة فى الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا لـ 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهى للاستخدام المنزلى، والشريحة الثالثة وهى الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.
وأكد "السادات" بأن هذا الإجراء بارتفاع أسعار مياه الشرب يحدث فى ظل ارتفاع الأسعار التى أهلكت المواطن المصرى الذى أصبح لا يستطيع أن يتحمل أى أعباء أخرى، حيث أن مردود تلك الزيادات ستصب فى نهاية الأمر على المستهلك.
وشدد " السادات" بأن هذا الأمر ليس فى صالح الصناعة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المصانع تعانى من أزمات عدة ومهددة بالإغلاق بسبب الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم.