قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أهم التشريعات التى تنتظرها وزارة الآثار من مجلس النواب الجديد، مناقشة تعديلات قانون حماية الآثار لاعتمادها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيلها، مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال لجنة عليا مختصة بمراجعة القوانين بعد عرضها على مجلس الدولة.
كما طالب الدكتور مصطفى أمين، بتوفير ميزانية خاصة لحماية المواقع الأثرية أمنيا وأثرياً، من خلال توفير نظام مراقبى بأحدث الأجهزة، بالإضافة لتوفير التمويل اللازم لعمل الصيانة الضرورية للمواقع الأثرية، والانتهاء من المشروعات المتوقفة بسبب عجز التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة