هل تنجح جامعة القاهرة فى القضاء على بيزنس الكتاب الجامعى وأباطرة الملازم بعد قرار رئيس الجامعة بإلغائها؟.. القرار يحقق 12 فائدة.. وتطبيقه يقضى على مافيا بين السرايات.. ويعيد الطلاب لقاعات الدروس

هل تنجح جامعة القاهرة فى القضاء على بيزنس الكتاب الجامعى، ومواجهة أباطرة الملازم خاصة فى كليات التجارة والحقوق؟، هل تنجح بالفعل فى إلقاء أكثر من حجر فى طريق إصلاح التعليم الجامعى، أسوة بالنظم العالمية التى تطبق فى جامعات العالم؟.

إذا نجحت جامعة القاهرة بالفعل فى تطبيق القرار الذى أعلنه الدكتور جابر جاد نصار بإلغاء الملازم الدراسية بدءا من العام المقبل، فإنها بالفعل تكون قد قطعت خطوة كبيرة فى طريق إصلاح التعليم الجامعى فى مجتمع تشتكى مؤسساته من مستويات الخريجين فى مصر، ويشتكى خريجوه من أن كلياتهم لا تؤهلهم لسوق العمل.

12 فائدة تحققها جامعة القاهرة بتطبيق قرار رئيس الجامعة التى يتجاوز عدد طلابها الـ2.5 مليون طالب وطالبة، فهى أكبر جامعة فى مصر والشرق الأوسط، فى كثافة طلابه، وواحدة من أكبر جامعات العالم بالنسبة لأعداد الطلاب الذين يدرسون بها.

الفائدة الأولى: أنه يؤدى للأقسام العلمية أن تقوم بدورها الحقيقى الذى يجب أن تضطلع به، وتضع خطط وآليات حقيقية تسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل، حيث تلتزم بوضع توصيف للمنهج الدراسى وتحديد الموضوعات التى يلزم دراستها للطالب والكتب المرجعية التى عليه أن يعود إليها فى المكتبة.

الفائدة الثانية: القضاء على تجارة ومافيا الكتب الدراسية، حيث يلزم بعض أعضاء التدريس وخاصة فى الكليات الكبيرة "الحقوق والتجارة" الطلاب بشراء الملازم والكتب التى يدرسها عضو التدريس عن طريق "شيت" فى آخر الكتاب رغم أن نسبة كبيرة منها كتب تجميعية بلا قيمة علمية، وبالتالى فإن نجاح الجامعة فى التطبيق سيوقف تجارة الكتب والسماسمرة.

أما الفائدة الثالثة فهى نتاج طبيعى لقيام المجالس العلمية بدورها، وهو خطوة فى اتجاه القضاء على الكتب التجميعية التى يلجأ إليها بعض أعضاء هيئة التدريس من أجل التربح من ورائها رغم أنها بلا قيمة علمية حقيقية، وليست قيمة مضافة أو بحثا علميا، فلا يستفيد منها الطالب ولا يستفيد منها المجتمع الجامعى، ومنعها يدفع أعضاء التدريس لوقف إعدادها لانتفاء المصلحة.

الفائدة الرابعة، هى منع استغلال الطلاب وتخفيف الحمل عليهم، حيث كان يتحمل الطلاب أعباء شراء الملازم والكتب الدراسية التى يقررها أعضاء التدريس عليهم، والتى يعتبر معظمها مبالغ فى سعره، ويسعى الأساتذة من ورائها للمكسب المادى فقط.

الفائدة الخامسة: حضور أعضاء هيئة التدريس للكلية وتدريس المحاضرات بالفعل، إذ أنه فى وجود الملازم والمذكرة، لا يقدم بعض أعضاء التدريس سوى محاضرة أو اثنين ويحذفون أجزاء من المنهج ويقررون أخرى، وقرار الجامعة سيلزمهم بالحضور والتدريس، بل سيلزمهم بالتحضير لمحاضراتهم ومتابعة وشرح أهم وأحدث الأبحاث العلمية وشرحها، وهو ما سيعود بالنفع على الجامعة .

الفائدة السادسة، حضور الطلاب المحاضرات، حيث إنه واحدة من آفات جامعاتنا الرئيسية عدم تلقى العلم فى قاعات المحاضرات، واهتمام الطلاب بحفظ الملازم، والقرار يجعل المحاضرة ذات قيمة

الفائدة السابعة: القضاء على الدروس الخصوصية، إذ أن تخصيص موضوعات وكتب مرجعية للطلاب سيقضى بشكل نهائى على سماسرة الدروس الخصوصية التى يقوم بها فى بعض الأحيان أساتذة ومعيدين وأحيانا خريجين، والقضاء على الملازم سيوقف هؤلاء السماسرة.

الفائدة الثامنة، العودة بالعلم إلى أصله، من خلال الفهم والمناقشة والتفكير المنطقى واستيعاب المادة العلمية واحترام قيم الاختلاف، بدلا من الحفظ والتلقين وتلخيص المناهج.
الفائدة التاسعة: تطوير نظم الامتحانات والتصحيح، بحيث تخاطب الإجابة الاستيعاب وليس التلقين، والفهم وليس الحفظ، وقيم الاختلاف فى مواجهة ضيق الرؤية والاستبداد من خلال "الملزمة".

الفائدة العاشرة، القضاء على مافيا بين السرايات، إذ أن وجود الملازم بالجامعة، صنع صناعة ضخمة فى "بين السرايات" تسببت فى تجريف عقول الطلاب وتحجيرها، وقدمت لهم المناهج على هيئة "ملخصات" يقوم الطلاب بحفظها ولصقها فى كراسات الإجابة.

الفائدة الحادية عشر: ربط الطالب بالمكتبة العلمية والبحث العلمى، وتعليمه أن العلم لا يحده حد، وأن البحث وراء المعلومة فى بطون الكتب هو أول خطوة يجب أن يتعلمها ليكون طالبا جامعيا.

الفائدة الثانية عشر: القضاء على سيطرة أعضاء التدريس على الأقسام العلمية، إذ أنه فى كليات ضخمة مثل "التجارة والحقوق" التى يدرس بكل واحدة منهما نحو 50 ألف طالب، يقف أعضاء التدريس الكبار عقبة فى طريق تعيين معيدين جدد حتى لا ينافسونهم فى المستقبل على "بيزنس الكتاب"، أو على المنافع الأخرى، والقرار سيؤدى لتخفيض الأعداد التى يدرس لها أعضاء التدريس وإتاحة الفرصحة لإعادة هيكلة هذه الأقسام، وتطوير نظم الدراسة بهما.

باختصار، إذا نجح الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة فى تنفيذ القرار، ومواجهة أباطرة كليات التجارة والحقوق، فإنه يكون بالفعل قد قطع خطوة هائلة فى إصلاح التعليم فى مصر، وفى تعديل مسار التعليم المصرى.. ووقتها يجب أن تكون مثالا يحتذى.

- أساتذة آثار القاهرة يردون على الإحالة للتحقيق بسبب بيع الملازم:"بلاش تأخدوا العاطل بالباطل وحاسبوا اللى بيعمل كده بالفعل"..عميد الكلية:مافيا بين السرايات أضعفت التعليم الجامعى..وجابر نصار:لن يفلت أحد