مؤسسة "ماعت" تصدر تقريرها الأول لتقييم أداء البرلمان.. 120 نائبا "غير فعال".. والتصويت بالوكالة أبرز المخالفات فى حق المواطن.. ودعوة النواب الجدد لاستخدام صلاحيتهم البرلمانية فى تحقيق أهداف الشعب

أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الأول عن تقييم أداء البرلمان الحالى، والذى أكدت خلاله على أن البرلمان بدأ جلساته لنظر القوانين التى صدرت منذ إقرار التعديلات الدستورية فى يناير 2014، وحتى انعقاد البرلمان، الذى أقر فيه 340 قانونا، برفض قانونى الخدمة المدنية والثروة المعدنية، على الرغم من أن الشعب المصرى فى أول أسبوع من عمر البرلمان كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة فى الجلسات المذاعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب فى أول جلسة خاصة اثناء حلف اليمين الدستورية، بينما شهد الأسبوع الثانى من البرلمان عددا من الوقائع المختلفة التى كانت نتيجة طبيعة لتركيبة البرلمان سواء كانت الحزبية او المستقلة.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من اتفاق كل القوى السياسية والائتلافات داخل البرلمان على تمرير القوانين فى فترة الـ15 يوما للخروج من أزمة المادة 156 من الدستور، إلا أنه وعلى عكس المتوقع ظهر وعى حقيقى لدى النواب عندما رفض النواب قانون الثروة المعدنية غير المعروف لدى كافة المواطنين أو عدم تناوله إعلاميا بخلاف قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل على أن عدد كبير من النواب يقرأ القوانين، ويدرسها بعناية ويبدى رأيه فيها وفقا للعقل والمنطق لا وفقا لمبدأ تمرير القوانين وإعادة مناقشتها للخروج من المأزق الدستورى فحسب.

وطبقا للتقرير الحقوقى فقد كان رفض النواب لقانون الخدمة المدنية تلبية حقيقية لنداء الناخبين وهو ما ظهر من تمسك عدد كبير منهم برفضه رغم المحاولات الكثيرة من الحكومة بتمريره تجنبا لما سيترتب على رفضه من آثار تنهك الحكومة وهو ما يعنى أن المجلس يتواصل مع نبض الجماهير على عكس ما كان متواجد فى الآونة السابقة.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تمرير قانون تحصين عقود الدولة، إلا أن عدد 134 نائبا رفضوا هذا القانون وامتنع 13 عن التصويت وهو ما أدى إلى إحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين بمراجعتها ومناقشتها مرة اخرى وتعديلها بما يتوافق مع رؤية المجلس ، فيما شهد ذلك القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التى مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائبا، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، إلا أن رئيس المجلس وطبقا للقانون مرر القانون لاحتياجه إلى أغلبية وعدم اشتراط المشرع موافقة ثلثى الأعضاء.

وتابع التقرير: "فيما يصعب حتى الآن تقييم أداء النواب تقيما دقيقا فى الفترة الماضية أو الحكم عليه خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقرارات بقوانين تحتاج الى التمرير اكثر من المناقشة. كما أن جلسات اللجان اثناء مناقشة القوانين شهدت ثراء كبيرا وبينت ان هناك عددا من النواب قرءوا واستعدوا جيدا وهناك نواب آخرون لم يستعدوا بالشكل الأمثل بينما يوجد هناك ما يقرب من 120 نائبا غير فعال".

وأوضح التقرير أن المجلس يحتاج الفترة القادمة بعض التعديلات سواء على مستوى إعطاء الكلمة التى نرى أن طلبها قبل الجلسة بـ24 ساعة غير ملائمة لمناقشة القوانين، فضلا عن ضرورة توزيع القرارات أو القوانين المقرر مناقشتها على الأعضاء قبلها بـ 48 ساعة على الأقل، وليس فى نفس الجلسة كما يحدث إضافة لضرورة وضع برنامج مسبق للجلسات.

وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنه على الرغم من الأداء الجيد إلا أن هناك بعض الأمور السلبية التى يجب على المجلس تداركها فى الفترة القادمة حيث لم تخل أى من الجلسات من حدوث أزمة تؤكد أن قرار منع البث التليفزيونى كان مناسبا لطبيعة المرحلة فى ظل ضعف الأداء الإدارى للنواب حيث ظهر المجلس فى بعض الأوقات بشكل فوضوى، فمثلا عند قيام أحد النواب باعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تم طرده من القاعة وهو النائب احمد طنطاوى، بخلاف المشادة التى حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سرى صيام.

وهنا أكدت المؤسسة أنه يجب علينا أن نؤكد أنه من الطبيعى أن يحدث وقائع شد وجذب بين النواب وبعضهم، خصوصًا فى ظل حدوث مناقشات حول قوانين وأمور عديدة، وتباين آراء النواب الذين يصل عددهم 596 نائبًا. ونأمل بمرور الوقت وانعقاد المزيد من جلسات البرلمان انتظماً لأداء النواب وتنتظم مناقشاتهم، فحدوث أزمات داخل اللجان أمر طبيعى ويجب على النواب تقبل الرأى والرأى الآخر، وعدم الاحتجاج على آراء زملائهم، لأنها تصب فى النهاية فى صالح المواطنين الذين تقوم المناقشات من أجلهم، و يتعين على رئيس المجلس دعوة النواب إلى الالتزام بقواعد المناقشات داخل الجلسات، وعدم الإخلال بنظام الجلسة تحت أى ظرف، كى لا تخرج جلسات البرلمان بصورة سيئة تسيىء لمصر فى النهاية.

وأضاف التقرير التقييمى أنه ظهرت فى الأيام القليلة السابقة بعض السلبيات داخل البرلمان، منها ترك بعض النواب بطاقات التصويت لزميل آخر ليقوم بدورة بالتصويت نيابة عنهم فى أخطاء لا يجب أن تكرر داخل حرم البرلمان المصرى، والذى ظهر وكان النواب يصوتون بشكل جماعى، فيما كانت السلبية الأخرى هى قيام بعض النواب بترك قاعة المجلس أثناء التصويت لاستخراج بطاقات الهوية التى تحمل فى الوظيفة عضو مجلس نواب.

وفى النهاية أكد التقرير على أن تلك الفترة التى مضت لا نستطيع من خلالها تقييم فعلى لأداء البرلمان، قائلا: "فهى لم تخرج عن كونها فترة لإقرار بعض القوانين التى صدرت فى غياب جهة التشريع الحقيقية وجلسات اجرائية لذا نعتقد انه يجب علينا التريث فى الحكم والتقييم مطالبين البرلمانيين برفع قدراتهم المهاراتية على استخدام الأدوات التى خولها لهم الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس فى الدفاع عن المواطنين".