هز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد أبرز تداعيات رفض "الخدمة المدنية"..البنك الدولى فى إطار الشراكة الاستراتيجية:القانون عنصر أساسى فى خطة الإصلاح الإدارى..ويرهن شريحتى قرض الـ3 مليارات دولار بالإصلاح

لا تقتصر تداعيات رفض قانون الخدمة المدنية "القانون رقم 18 لسنة 2015" على تعطيل خطة الإصلاح الإدارى التى تطمح لها الدولة المصرية للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى ومستوى الخدمات الحكومية بشكل يلبى طموحات المواطنين، لكنه قد يؤدى إلى زعزعة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والتزام الدولة بخطط الإصلاح، وربما تعطيل شرائح قروض دولية ميسرة تفاوضت عليها الحكومة لدعم الموازنة.

وأكد البنك الدولى- فى إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع مصر التى تم الموافقة عليها فى 17 ديسمبر الماضى- أن قانون الخدمة المدنية "عنصر أساسى فى خطة وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى الطموحة لإدخال معايير قياس الأداء والجدارة الوظيفية والترقية للعاملين".

ورهنت مجموعة البنك الدولى الموافقة على الشريحتين الثانية والثالثة بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلى، لافتة إلى أن هذا البرنامج قد أعد بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقى للتنمية الذى يقدم تمويلا.

وأكد الدكتور أشرف العربى، فى تصريحات سابقة، أن رفض القانون سيكون رسالة سلبية داخليًا وخارجيا على صعيد الدول والمؤسسات الدولية.

وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، الأربعاء الماضى، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وحصلت مصر على موافقة البنكين الدولى والتنمية الإفريقى على قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير، كدفعة أولى من قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة.

وجاء قرار رفض القانون صادما لحكومة المهندس شريف إسماعيل، التى اعتبرت قرضى البنكين بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح.

وحاولت "اليوم السابع" الحصول على تعليق البنك الدولى على قرار رفض الخدمة المدنية من قبل البرلمان، لكن المؤسسة الدولية قالت إنها لا تعلق على أيا من قرارات الحكومة أو مجلس النواب، لافتة إلى أن كل ما يتعلق بالقانون تم ذكره فى إطار الشراكة الإستراتيجية.

والتحدى الذى يواجه الحكومة الآن هو كيفية الالتزام بخطة الإصلاح الإدارى والتى يعد قانون الخدمة المدنية أساسا تشريعيا لها، للحفاظ على الثقة التى اكتسبتها من المؤسسات الدولية، وضمان الحصول على الشريحتين الثانية والثالثة من القرضين.

وردًا على تساؤل "اليوم السابع" حول احتمال توقف الدفعتين الثانية والثالثة من قرضى البنكين الدولى والتنمية الإفريقى حال إلغاء القانون، قال العربى فى تصريحات سابقة: "بكل تأكيد .. لأنه يعكس تراجع الدولة عن برامج وخطط الإصلاح المتفق عليها".

وقال البنك الدولى، إنه بموجب برنامج الشراكة الرامية إلى الإصلاح الإدارى على نطاق واسع، تلتزم الحكومة المصرية بتحسين فعالية وكفاءة ومحاسبية الخدمة المدنية.

وتابع: "القانون الجديد عنصر أساسى فى خطة وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى الطموحة لإدخال معايير قياس الأداء والجدارة الوظيفية والترقية للعاملين. وتشمل خطة العمل أيضا، إجراءات للحد من الكسب غير المشروع وخطوات لتحسين نوعية الخدمات العامة. ومن شأن هذه المعايير أن تسهم فى زيادة المساءلة فى تقديم الخدمات".

وأشار البنك الدولى إلى أنه كان يدعم الإصلاح فى مصر منذ 2013، من خلال المشورة المفنية، ودعم تطبيق معايير الجودة الأوروبية فى الإدارة العامة وتقديم المشورة بشأن صياغة قانون الخدمة المدنية، وأتمته الخدمات الإدارية على مستوى المحافظات.

وأضاف أن الدعم المستهدف لبرنامج الإصلاح يشمل الدعم الفنى حول تحسين المحاسبة والأداء للخدمة المدنية، بما فى ذلك إجراءات تنفيذ إطار الأداء الفردى للإدارة، ربط الأجر بالأداء وبناء القدرات للتقييم وتحسين الأداء المؤسسى بدءا من الكيانات التى تقدم الخدمات الإدارية على الصعيد الوطنى.

ويرى البنك الدولى أن الخدمة المدنية متضخمة وغير فعالة وتفتقر إلى التحفيز والاستجابة. ولعلاج ذلك، أوصى البنك بتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية الخاصة بزيادة الراتب على أساس الأداء لموظفى الخدمة المدنية.

وأكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلاج تشوهات هيكل الأجور والتعيينات والقضاء على والوساطة والمحسوبية، وتحسين مستويات الأجور من خلال وضع نظام للعلاوات بواقع 5% من الأجر الوظيفى ليزيد المرتب بمعدل مقبول.