وأوضح السادات فى الخطاب الذى أرسله إلى الحكومة اليوم، الثلاثاء، أن سياسة تحرير السعر الآن لن تؤدى إلى أى تأثير سلبى على المواطن البسيط وستكون نتائجها إيجابية على المدى الطويل حيث سيتعود المواطن على توازى السعر المحلى للطاقة مع السعر العالمى شأن أى منتج آخر، ولا مانع إطلاقًا من استمرار الدعم بشكل نقدى أو شبه نقدى للأسر الفقيرة أو القطاعات المتضررة من تقلبات الأسعار المحتملة بدلًا من الاعتماد الحالى على الدعم العينى.
كما نبه السادات وزير البترول إلى ضرورة الاستفادة القصوى من أوضاع سوق النفط والغاز وتوقف كثير من منصات الحفر عن العمل، وذلك لتحسين شروط التفاوض على شراء الغاز المنتج من الحقول المصرية بأسعار أعلى من المتعاقد عليها حاليًا، التى تصل إلى 5 دولارات تقريبا لكل ألف قدم مكعب.
وأخيراً أبدى السادات تعجبه من أن انخفاض أسعار البترول الكبير فى العام المالى 2014/2015 والعام المالى الحالى 2015/2016 لم يؤثر بشكل يذكر على انخفاض إجمالى العجز فى الموازنة، وهو ما يدعو أى مواطن واعى للتساؤل عن أسباب ومصادر هذا العجز: "هل هى الصناديق الخاصة؟"، أم التهرب الضريبى؟، أم نقص الضرائب؟، أم إهدار وسوء إدارة موارد الدولة؟، إلى آخر تلك التساؤلات التى تحير المتخصص قبل المواطن البسيط.
موضوعات متعلقة..
محمد السادات يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول فروق أسعار البترول
