لم تكون الضرائب الجمركية فكرة وليدة اللحظة أو نتاج لثقافات مالية واقتصادية بحتة فى العصر الحديث، إنما للجمارك تاريخ وباع طويل عرفته الحضارة الإنسانية منذ بدايتها وأخذ عدة أشكال وأنماط تغيرت وتطورت من دولة لأخرى ومن عصر لأخر، وفى اليوم العالمى للجمارك الذى خصصت له منظمة الأمم المتحدة العالمية له يوم 26 يناير من كل عام، تعرف على تطور شكل الضرائب الجمركية من العشور وحتى القانون الحديث فى مصر.
المكوس فى العصور العصور الفرعونية أولى أشكال الجمارك
في العصور القديمة كانت للضرائب الجمركية شكل خاص فعرفت وقتها بـ " المكوس" و تفرض على البضائع التي تمر بالبلاد وكانت عبارة عن عشر قيمة البضائع الداخلة للبلاد وأول من اتباعها هم الفرس والروم ومن بعدهم الفراعنة.
الدولة الإسلامية أول من ألغت الضرائب عن البضائع الشخصية
لم يعرف العالم الإسلامى الضريبة الجمركية حتى عهد أبو بكر الصديق وكانت الموارد المالية للبلاد مقتصرة على الزكاة والغنائم والخراج والجزية، لكن فى عهد عمر بن الخطاب عرفت الدولة نظام " الجمارك" أو العشور كما كان يطلق عليها وقتها، وحينما اتسعت الدولة الإسلامية وافتتحت مصر على يد عمرو ابن العاص وضع نظام للضرائب وكانت هناك بعض الاعفاءات من ضريبة العشور وهي البضائع المخصصة للهدايا والبضائع الواردة للاستخدام الشخصي، لذلك كانت الدولة الإسلامية أول من طبق نظام الإعفاءات الضريبية على الجمارك.
عرفت مصر كلمة الجمارك على يد الدولة الأموية
عرفت مصر الضرائب الجمركية بشكلها الصحيح وقت الدولة الأموية، وكان يؤخذ على أى بضائع خارجة أو داخلة البلد ضريبة جمركية بعيدة عن فكرة تحصيل نسبة من البضاعة نفسها، إنما كان يفرض مبلغ مادى محدد، وظلت هكذا فى عهد الدولة العباسية والطولونية الأخشيدية والفاطمية وحتى المماليك، حتى جاء حكم محمد على فى عام 1805 وأعاد النظر في الضرائب المفروضة من قبل وفرض ضرائب جديدة على المماليك وألغي نظام الامتياز و زادت رسوم الوارد عام 1862 على البضائع المستوردة، حتى يعطى المساحة للمنتجات المصرية فى التسويق.
الجمارك والعقوبات القانونية فى العصر الحديث
في 2/4/1984 أصدر الخديوي توفيق باشا أمر عالى باللائحة الجمركية المصرية مارس 1884، واحتفظت مصر فيها بحريتها في رفع رسوم الواردات إلى 16%، ثم جاء بعد ذلك قانون العقوبات عام 1904 وتضمن صور للتهريب الجمركي والتهريب غير الضريبي وصدر بعد ذلك القانون رقم 9 لسنة 1905 بشأن منع التهريب وأصبغ صفة الضبطية القضائية علي موظفي وعمال الجمارك، حتى صدر القانون الجمركي رقم 66/63 والمعمول به حتى الان .
