نواب البرلمان يتقدمون بإقرارات الذمة المالية حتى مارس المقبل

قالت مصادر برلمانية إن أعضاء مجلس النواب البالغين 596 عضواً منتخباً ومعيناً ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارا من شهر يناير وحتى شهر مارس المقبل، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع الذى يلزمهم بالكشف عما يمتلكونه قبل دخولهم المجلس وبعد خروجهم من منصبهم.

وأشارت المصادر إلى أن القانون نص على: "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

وأضافت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع فى حالة عدم تلقيه الإقرارات فى المواعيد المحددة، فمن حقه اخطار الجهة التى يعمل فيها الخاضع للكسب بذلك.