"ماعت" تحصل على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى للأمم المتحدة

وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع الأمم المتحدة بإجماع أعضائها على منح مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المركز الاستشارى بالمجلس، حيث جاء قرار اللجنة خلال اجتماعات الجلسة العادية المنعقدة حاليا بين 25 يناير – 3 فبراير 2016 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت المؤسسة فى بيان لها: "تأتى موافقة اللجنة على حصول مؤسسة ماعت على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة كتتويج لمسيرتها المتواصلة فى التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبشكل خاص آلية الاستعراض الدورى الشامل، والتى ساهمت فيها المؤسسة بفاعلية خلال الفترة من 2009 وحتى الآن".

وأشارت المؤسسة فى بيانها إلى أنه فى ذات السياق تتعاون المؤسسة حالياً مع الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، ومن ثم فإن حصول المؤسسة على الصفة الاستشارية سيمكنها من تحقيق نجاحات أكبر على صعيد مساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما التزمت به طوعا أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل فى مارس 2015.

وكان وفد من مؤسسة ماعت برئاسة أيمن عقيل رئيس المؤسسة، قد شارك فى اجتماعات اللجنة المنعقدة حاليا بنيويورك, حيث عقد الوفد مقابلات مع أعضاء اللجنة، كما قدم الوفد ردودا شاملة على كافة الاستفسارات التى طرحتها وفود الدول الأعضاء، وهو ما أدى بالنهاية إلى موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على منح المؤسسة المركز الاستشارى، ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى 3 فبراير 2016، على أن تجتمع اللجنة مرة ثانية فى 16 فبراير 2016 لاعتماد تقرير الجلسة الذى يُرفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة لاعتماده وإصدار القرار الرسمى.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن حصول ماعت على المركز الاستشارى، يعطى المؤسسة حق المشاركة فى عملية التشاور مع المنظمة الدولية، والتعبير عن وجهات نظرها بشأن القضايا التى تناقش فى المؤتمرات والاجتماعات الأممية أو فى وضع البنود على جدول أعمالها، وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1296، كما يعطى المؤسسة الحق فى التواصل مع كافة آليات حماية حقوق الإنسان وإعداد تقارير الظل الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للجان معاهدات حقوق الإنسان.

كما أكد عقيل، على أن هذا الإنجاز المتمثل فى موافقة لجنة المنظمات غير الحكومية على حصول ماعت على المركز الاستشارى يعد تتويجا لعمل حقوقى وتنموى مستمر قامت به المؤسسة على مدار 11 عاما، كما يعد اعتراف دولى وأممى بنهج مؤسسة ماعت فى العمل، والذى يرتكز بشكل أساسى على قيم وآليات حقوقية خالصة، ويؤكد على أن الشراكة والحوار هى الوسيلة الأفضل لتحقيق تقدم مستدام فى أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

الجدير بالذكر أن وفد مؤسسة ماعت بنيويورك، سيواصل لقاءاته ومشاوراته مع وفود الدول أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذين يشاركون فى الجلسة كمراقبين على مدار الأيام القادمة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحقوقية، ونقل وجهة نظر ماعت لممثلى الدول الأعضاء.