النواب المعينون يستخرجون كارنيهات العضوية.. آنيسة حسونة: قانون الجمعيات الأهلية أهم أولوياتى.. وأول عضو كفيف يكشف: أنا نائب عن الشعب وليس فئة محددة.. وبسنت فهمى: مفيش حد أقوى من الدولة

توجه صباح اليوم الأحد عدد من النواب المعينين وفقا لقرار رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بالعضوية.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب "معينة"، أن مصر تحتاج إلى ضبط وربط وإدارة رشيدة ومكافحة الفساد كخطوة أولى لحل مشاكل مصر، وتابعت: "كل حاجة فى البلد سايبة ويجب تطبيق القانون".


وقالت فهمى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: "أمامنا تحديات كبيرة تتمثل فى الجهاز المصرفى وضرورة رفع حجم الاحتياطى وإعادة البنوك المتخصصة خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى قوتها"، لافتة إلى أن هناك خطأ حدث منذ فترة وهو تحويل البنوك التجارية إلى بنوك متخصصة سواء كان بحسن نية أو بجهل.


وأشارت فهمى إلى أن هناك بنوكا لا يمكن أن تتحول إلى بنوك تجارية لأنها تتعلق بالأمن القومى مثل بنك الائتمان، وأضافت قائلة: "الزراعة هى العمود الفقرى لمصر والدول اللى عندها زراعة قوية محدش يقدر يجى عندها".


وأكدت أن الزراعة هى أهم قضية أمن قومى وتعتبر أقوى من قضية الإرهاب، موضحة أن الدولار لا يعنينى فى شىء لأنه انعكاس لقوة الاقتصاد.


وعن العجز الذى تعانى منه الموازنة، أكدت بسنت رفضها لأى عجز بموازنة الدولة، وشددت على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا العجز هو تطبيق الضرائب على الأثرياء وعلى البورصة.


وقالت: "أنا عمرى ما شوفت حكومة تدعم الأغنياء وأكدت رفضها تخفيض الدعم لكنها وافقت على رفع الأسعار على الأغنياء سواء كهرباء أو مياه، وتابعت قائلة اللى عايز يعرف مكان الأغنياء يجى وأنا أشاورله عليهم.


ومن ناحيتها: قالت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب بالتعيين، إنها ستهتم بعدد من القضايا داخل البرلمان، منها: قانون الجمعيات الأهلية والخطاب الدينى المستنير والحقوق الأساسية للمواطنين والمتمثلة فى التعليم والصحة.

وأضافت أنيسة حسونة، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى سيعرض على البرلمان وستتم مناقشة بنوده مع مراعاة أن يتضمن الحرية والمشاركة فى المجتمع المدنى.

وتابعت: "أنا سعيدة بمشاركة المرأة بشكل كبير فى البرلمان المقبل وهذا سيجعل التركيز على مناقشة القضايا التى تخص حقوقهن سيكون بشكل ملحوظ عن البرلمانات السابقة"، ووجهت أنيسة حسونة نصيحة إلى النائبات تطالبهن بضرورة الاهتمام بقضايا المواطن بصفة عامة.


وأكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، وأول نائب كفيف فى البرلمان، أنه يعتبر نفسه نائباً عن الشعب كله وليس فئة معينة، لافتا إلى أنه سيمارس دوره البرلمانى بشكل فعال سواء التشريعى أو الرقابى.

وأشار حنفى إلى أن قرار تعيينه بمجلس النواب "كان مفاجأة"، متابعا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى يبلغه قرار التعيين قبل صدوره رسمياً من الرئيس بساعات، قائلاً: "تلقيت الخبر وأنا مش مصدق فقلت له طيب حضرتك متأكد".


وأضاف حنفى، أن اختيار الرئيس له ضمن المعينين الـ28 داخل مجلس النواب دليل على تغيير واضح فى نظرة القيادة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة وكذلك المٌشرع المصرى، حيث إنه لأول مرة يكون هناك مراعاة بالدستور لفئات لم تكن موضوعة فى الاعتبار.



وأوضح حنفى، أنه سيولى أهمية تحت قبة مجلس النواب للتشريعات الاقتصادية بما يساعد فى دفع عجلة الاستثمار بجانب العمل على ملف الإصلاح الإدارى بالدولة، والرقابة على الحكومة باعتبارها إحدى اختصاصات المجلس التشريعى.


وأضاف حنفى، أنه سيعمل أيضا على تفعيل المواد الواردة فى الدستور بشأن حقوق ذوى الإعاقة فى مصر من خلال تشريع سيتقدم به إلى المجلس، بجانب سعيه نحو إصدار القانون الخاص بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وفقا للمادة 214 من الدستور.


ولفت حنفى إلى أنه لن ينضم لأى ائتلاف، داعيا جميع النواب إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، فالتناحر والتصارع من أجل مصالح خاصة لا يعلوها مصلحة البلد أمر فى منتهى الخطورة، مشددا على أهمية تشديد العقوبة المحددة فى القانون حال الامتناع عن تعيين ذوى الإعاقة فى إطار نسبة الـ5%.