خلاف فى الجماعة الإسلامية حول "الغناء والموسيقى".. رئيس مجلس شورى الجماعة: حلال ولا يوجد دليل على تحريمها.. وعبد الآخر حماد: الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم الأغانى المصحوبة بالآلات الموسيقية

نشب خلاف حول حكم الغناء والموسيقى بين كبار علماء الجماعة الإسلامية، وهما الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعبد الآخر حماد المعروف باسم مفتى الجماعة الإسلامية، وأفتى الثانى بتحريم الموسيقى، ردًا على أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى فتوى له منذ أيام عن أنه لا يوجد دليل على تحريم الغناء أو الموسيقى.

وأفتى الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم الموسيقى، والأغانى المصحوبة لما أسماه بالآلات والمعازف، مضيفاً:" اتفق الأئمة الأربعة على حرمة الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية ، إلا ما استثنى كالضرب بالدف فى الأفراح والعيدين، وما عدا ذلك فهو غير جائز ، وما دام الغناء المصحوب بالمعازف محرمًا فإنه يحرم الاستماع إليه".

وقال "عبد الآخر" فى فتوى جديدة له ردا على سؤال، بعض الشباب والشابات يقولون بجواز سماع الأناشيد بآلات موسيقية بحجة أن بعض المشايخ أو الدعاة فى التلفاز يبيحون هذا، فما قول فضيلتكم؟ وهل يدخل هذا النوع من الأناشيد فى الموسيقى؟: دلت النصوص الشرعية على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف وآلات اللهو إلا ما استثنى من استعمال الدف فى الأعراس والعيدين ونحو ذلك، وعلى ذلك أجمع الأئمة الأربعة.

وأضاف "حماد" فى فتواه :" ليس هناك دليل شرعى على أنه يجوز إنشاد الأناشيد الدينية مصحوبة بالمعازف، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح البخارى وغيره : ( ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) والمعازف اسم عام لكل آلات اللهو والطرب، والحديث صحيح".

بينما قال الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الموسيقى حلال ولا توجد أدلة جازمة على تحريمها.

وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى مقال حمل عنوان "لماذا لا نختلف": "كنت أقوم على باب الفتوى فى موقعنا الإلكترونى أرسل إلىّ أحدهم يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، وقد أجبت بشىء من التفصيل أن الموسيقى لم يرد دليل جازم بحرمتها، فتبقى على أصل الحل وإنها لا تحرم، إلا إذا دخل عليها من خارجها ما يحرمها كأن تكون وسيلة لنشر الفسق أو لنشر المبادئ المخالفة للدين أو ما شابه ذلك.

وكشف أسامة حافظ، أن الغالبية داخل الجماعة الإسلامية تخالف رأيه قائلا: "أرسلت الفتوى إلى الموقع فاحتجز الإخوة القائمون على الموقع الفتوى ولم ينشروها، وأخذت ألح عليهم فى نشرها وهم مترددون لأن أكثر الإخوة يرون فى هذه المسألة رأياً آخر- هو نفس الرأى الذى كنت أراه من قبل – وأن هذه المسألة ستثير المخالف وتسبب فرقة بين الإخوة وتشعر الناس بأننا لسنا على رأى واحد وبأننا لسنا نسيجاً متجانساً إلى غير ذلك من العبارات التى تدور حول هذا المعنى" مضيفاً: "فقلت لهم لماذا كل هذا وماذا يضير أن نختلف حول مسائل الفروع التى اختلف فيها أهل العلم منذ عصور الإسلام الأولى.. وما الذى يزعج ويقلق فى مثل هذا الخلاف.

وقال "حافظ": "وإذا كانت مسألة فى الفروع قال فيها العز بن عبد السلام " أنها حتى لو كانت حراما فهى من الصغائر" يثير الاختلاف حولها مثل هذا القلق، فكيف لو اختلفنا حول ما هو أهم وأشد، وهب أننى كنت مخطئا فى هذه المسألة، ألم يذكر الحديث أن للمخطئ أجرا إن صحت نيته واستفرغ وسعه مع وجود أدوات الفتوى، وأجمل من ذلك أن يفتح هذا الخلاف حوارا يحيط بجنبات المسألة ويستخرج خباياها فنستفيد جميعا، وقد نتفق أو لا نتفق، ولكننا نكسب ثمرة الحوار، ومتعة العقل والاجتهاد فى إطار من التقدير والاحترام والرغبة فى الوصول للحق، وقد نشرت الفتوى بعد ذلك ولكن الحادثة أثارت بعض تأملات أحببت أن أشرك إخوتى فيها".