يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا طارئا ظهر غدٍ الأحد لبحث ومناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية .
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعو للسخرية، متسائلة إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة