ابن الدولة يكتب: مناقشة مع القراء حول "الخدمة المدنية".. مخاوف بعضها حقيقى والبعض وهمى يتعامل مع النيات.. أغلب الرافضين للقانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع أهمية تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة

نقلا عن العدد اليومى...

كتبت عن قانون الخدمة المدنية، وأهميته، وما يدور حوله من آراء وخلافات وميزات وعيوب، وأن أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد، مع أهمية تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة، وهى مطالب منذ سنوات وعقود، وتلقيت ردودًا وتعليقات كثيرة على ما كتبت، بعضها منطقى، وبعضها مجرد هجوم، وتعليقات تردد محفوظات وأوهامًا، لكن الخلاف والاتفاق يعطى فرصة لنقاش، وطلب أحد القراء واسمه أسامة «تشوفوا التعليقات المنطقية من الناس، وتكتبوا عنها موجز بسيط علشان صوت الناس يوصل»، وقررت أن أعرض آراء بعض المعلقين، حسب المساحة المتاحة، إيمانًا بحق القراء، ورغبة فى عرض وجهات النظر المختلفة.

القارئ «حاتم» يكتب تعليقًا على ما كتبته: «الأجور متدنية جدًا، لدرجة أن المرتب لا يكفى لنصف الشهر، والقانون لا يطبق إلا على الغلابة بالوزارات الحكومية، ويستثنى وزارات العدل والخارجية والداخلية والمالية والبترول والتعليم والجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والاستثمار.. بالمناسبة ليس الخطأ فى الموظفين وعددهم، لكن الخطأ فى الإدارة العقيمة لهؤلاء الموظفين الذين يمثلون ثروة عظيمة لو استثمرتهم الحكومة.. من الممكن إعادة هيكلة للوزارات، ونقل الموظفين الزائدين لوزارة محتاجة لموظفين، ويتم عمل دورات تدريبية، ومنع أى تعيين إلا عند الضرورة، خاصة عدم تعيين خبراء ومستشارين.. مع الوقت سيتقلص عدد الموظفين، ويصل للعدد المطلوب»، ويختتم «حاتم»: «العدل مطلوب، ويجب أن يبقى التمييز بنسب بسيطة %20 أو %30، وليس %2000 أو أكثر».

أما فرج سلام فيقول: «عندما يأتى قانون يجرم الاعتداء على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص يكون بحق قانون إصلاح للجهاز الإدارى».

ويكتب «موسى» بعنوان «القانون إيجابى ولكن»: «القانون له إيجابيات فى إطار تطوير الجهاز الإدارى، ولكن سلبياته فى الجانب المالى، حيث انخفضت العلاوة السنوية إلى %2.5 فى حين أن معدل التضخم السنوى يفوق %10، ومن هنا كان خوف العاملين من القانون».

وترى «دينا» أن «القانون إصلاحى جيد، وأى تحفظات عليه كان يمكن مناقشتها وتعديلها فيما بعد». ويعلق «موظف مطحون»: «إذا كان القانون حلو لماذا لم يطبق على كل العاملين، وعلى كل الجهات والهيئات؟».

ويكتب آخر: «توجد ترسانة من النصوص القانونية كفيلة بالقضاء على الفساد.. والمشكلة الحقيقية فى تضخم أعداد الموظفين دون عمل، وربما يكون الحل هو الاعتماد على مليون موظف يعملون بأجور كاملة، وإراحة 5 ملايين موظف من مشقة الذهاب لمقر العمل والعودة يوميًا وصرف نصف إجمالى دخله الشامل وهو جالس بمنزله، وسيوفر ذلك مبلغ 100 مليار جنيه بالموازنة».

أما «مصرى» فيكتب: «المعترضون على قانون الخدمة المدنية الجديد من الذين استفادوا من نظام مبارك الفاسد». ويقول «مراد»: «قانون الخدمه المدنية شغال من 30/6/2015 ولم يعترض أحد من الموظفين إلا قله منهم، ومحدش من الموظفين اعترض على القانون، ولكن بتوع الفيس بوك هم اللى كانوا بيفتو وهما مش موظفين.. ومن مميزات القانون كل سنة فيه مسابقتين فى يناير ويوليو لتشغيل الشباب، وده مكنش بيحصل قبل كده».. وهكذا نرى الآراء والمخاوف، بعضها حقيقى، وبعضها وهمى يقوم على النيات، والبعض يوجه شتائم وأوصافًا ويختبئ خلف اسم مستعار، وهؤلاء لا يلتفت إليهم.. نواصل المناقشة لأهمية الموضوع.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب: مصر وأفريقيا وإثيوبيا... القاهرة ليست ضد التنمية بأى دولة أفريقية شرط ألا تكون على حساب الآخرين.. زيارة الرئيس لأديس أبابا جاءت فى توقيت صحيح وستسهم بوضع حلول جذرية لمشكلة سد النهضة

- ابن الدولة يكتب: أوهام حول قانون الخدمة المدنية.. الذين رفضوا القانون لم يقرأوه.. وتجاهلوا أنه ينهى «الواسطة» والمحسوبية ويدعم توزيع القوى البشرية لخدمة التعليم والصحة وليس العكس

- ابن الدولة يكتب: الإصلاح وقانون الخدمة المدنية.. أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع الاتفاق على أنه لا بديل عن تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة

- ابن الدولة يكتب: إعادة العلاقة بين الشعب والشرطة.. المواطنون يشعرون بالدولة والمؤسسات.. وحجم ما يتحقق على الأرض.. وربما يحتاج الغاضبون لتأمل المشهد فى التحرير خلال احتفالات عيد الداخلية وثورة 25 يناير