أحمد المسلمانى: نواب البرلمان سيناقشون ملفات ليسوا على دارية كافية بها

قال الكاتب الصحفى والإعلامى، أحمد المسلمانى، إن البرلمان سيحاسب الحكومة بنص الدستور الحالى الذى يحتاج إلى "تعديلات جوهرية"، خاصة أن هذا الدستور "مختلط"، ولا أحد يعرف هل هو دستور رئاسى أم برلمانى، متمنيا أن يتم تعديل الدستور وفقًا للنظام الرئاسى على غرار دستور 71 لتكون مدة الرئيس 6 سنوات لدوريتين متتاليتين، مع إلغاء الملامح شبه البرلمانية فى الدستور الحالى.

وأضاف "المسلمانى" خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى خالد عاشور، أن مجلس النواب سيناقش مشروع الضبعة النووى، والعلاقات المصرية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى اتفاقية السلام مع اسرائيل، وقضية سد النهضة، والعديد من الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم، مشيراً إلى أن النواب الحاليين سيناقشون ملفات ليسوا على دراية كافية بها، وتابع: "هذا أمر لا يعيبهم".

وطالب "المسلمانى" نواب البرلمان بأن يتحول النواب من شكل "نائب الخدمات التقليدى" إلى "سيناتور" يعمل مع طاقم استشارى يساعده فى اتخاذ القرار اللازم، والنائب لن يستطيع قراءة كل الملفات التى سيتم عرضها.