وتضمن البلاغ وجود حالة من التعسف من قبل محكمة النقض بعدم إعطاء هيئة الدفاع نص القرار بالرغم من تسديد كافة الرسوم المطلوبة للمحكمة وهو ما يعد مخالفا للقانون، والتمس الطلب من النائب العام إيجاد طريقة لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على الحكم، وكانت محكمة النقض قررت إلغاء قرار النائب العام الصادر أواخر مارس الماضى، الذى وضع حينها عددا من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب.
القرار الصادر عن محكمة النقص اعتبر قرار النائب العام السابق هشام بركات الصادر برقم 1 لسنة 2015 لغوًا لا أثر له، وسلبًا لسلطة الدائرة الجنائية المختصة بـ "استئناف القاهرة" التى تنظر القضية المتهمين فيها.
الحكم الصادر بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد السابق محمد مهدى عاكف و15 آخرين من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهاب، لا يعتبر تأييدًا لاستمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة .
موضوعات متعلقة:
- نيابة النقض توصى بقبول طعن بديع والشاطر و11 آخرين فى أحداث الإرشاد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة