ومن المتوقع أن تصل فجوة الموارد إلى 7.7% خلال العام المالى الحالى وذلك على افتراض زيادة معدل الاستثمار إلى 14.7%، فى حين بلغت الفجوة حوالى 8.6% فى 2014/2015 إذ بلغ معدل الاستثمار 14.5% تقريبا، وتحتسب الفجوة بطرح معدل الادخار من معدل الاستثمار.
وبالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبى فى العام المالى الحالى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثمارى المستهدف.
وتقترح الخطة تقليص هذه الفجوة من خلال حفز المدخرات المحلية وتوفير أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى.
ويعد معدل الادخار المحلى فى مصر متدنيا للغاية ولا يتناسب مع معدلات الاستثمار المطلوبة لدفع معدلات النمو الاقتصادى وامتصاص نسبة البطالة الكبيرة، وفى 2009/2010، بلغ معدل الادخار 14.3% وكانت هذه النسبة غير مرضية أيضا فى هذا التوقيت.
اتساق بين إجراءات البنك المركزى وتوجهات الحكومة
ويبدو أن هناك اتساقا بين السياسات التى يتبعها البنك المركزى وخاصة تحت قيادة المحافظ الجديد طارق عامر، وخطة الحكومة الرامية إلى زيادة معدلات الادخار، حيث وجه عامر- قبل أن يتولى منصبه رسميا فى 27 نوفمبر الماضى- البنوك العامة لزيادة معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية بهدف سحب السيولة النقدية، وهو ما يسهم فى كبح جماح التضخم والدولرة فى نفس الوقت.
وبالفعل قام بنكا "الأهلى" و"مصر" فى نوفمبر الماضى بطرح وعاء إدخارى جديد هو شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات بعائد سنوى 12.5? يصرف شهريا – ثم انضم إلى السباق 8 بنوك أخرى، ونجحت تلك الشهادات فى جذب سيولة تقترب من الـ100 مليار جنيه بنهاية 2015.
وفى 24 ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وهو قرار يبدو فى ظاهره أن الهدف منه السيطرة على معدلات التضخم التى اتخذت اتجاها صعوديا خلال الشهور الماضية.
لكن باطن القرار يعكس أن سياسة البنك المركزى تستهدف دعم الجنيه فى المرحلة الحالية، عن طريق تشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم للعملة المحلية وهو ما يعزز قيمة الجنيه أمام الدولار ويسهم فى تقويض السوق السوداء للعملة.
ويمثل رفع أسعار الفائدة عبئا إضافيا على القطاع الخاص الذى يواجه صعوبة فى الحصول على القروض المطلوبة لتمويل خططه الاستثمارية والتوسعية بسبب مزاحمة الحكومة على السيولة المصرفية، إذ تعتبر الحكومة المقترض الأكبر من خلال سندات وأذون الخزانة التى تطرحها بشكل دورى لتمويل عجز الموازنة الذى بلغ 279.4 مليار جنيها بنسبة 11.5% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى وفقا للمؤشرات التى أعلنتها وزارة المالية.
ويعود تراجع معدل الادخار بالأساس إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تفضل البنوك استغلال السيولة فى إقراض الحكومة بشراء أدوات الدين الحكومة من أذون وسندات خزانة، ومعنى ذلك أنه كلما زاد عجز الموازنة، تراجع معدل الادخار نتيجة تراجع معدل الإقراض وبالتالى معدل الاستثمار.
وتستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة الأجل تقليص عجز الموازنة إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2018/2019.
